عبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها للحصار المفروض عليها، وحرمانها من حقها في التنظيم، مؤكدة تشبثها بحقها المشروع دستوريا ووفق المنصوص عليه في المواثيق والعهود الدولية.

واستنكرت الهيئة في بيان لها ما سمته ب”القمع الذي يطال الحريات والحق في التظاهر والاحتجاج، كما حدث مع أساتذة التعاقد والممرضين”، مؤكدة “أن الحوار الاجتماعي وحده الآلية الكفيلة بإرساء مقاربة ديمقراطية تضمن كافة الحقوق، وتقطع مع الممارسات السلطوية القمعية”.

وعبرت الهيئة الحقوقية عن رفضها للاعتقالات التعسفية التي تطال النشطاء الحقوقيين خارج الضوابط القانونية، مؤكدة تضامنها مع كل المعتقلين من صحافيين ونشطاء الحركات الاجتماعية بالريف وبني تجيت وجرادة وغيرها.

وأشارت الهيئة إلى تضامنها المطلق مع الحركات الاحتجاجية والحقوقية، ومنها احتجاجات البريديين، وحركة “بويكوط فاس باركينغ”، مؤكدة استعدادها الدفاع عن حقوق الإنسان باعتماد كافة الأساليب القانونية المشروعة.

كما طالب ذات البيان بترسيم رأس السنة الأمازيغية في إطار الدفاع عن الحقوق الثقافية للشعب المغربي، داعيا إلى تبني الأمازيغية فعليا وعمليا باعتبارها مكونا ثابتا من مكونات الهوية المغربية، ومدخلا لكل مشروع تنموي هادف وفعال.

ومن جهة أخرى، شددت الهيئة على مناهضتها المطلقة للتطبيع الخارج عن الإرادة الشعبية، وانتصارها لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره على كافة أراضيه، مدينة العنف المسلط على الأصوات المناهضة للتطبيع.