أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش التحقيق مع رئيس جماعة بوكدرة بإقليم آسفي ومقاولين اثنين وهما شقيقان ومكتب للدراسات في شبهة اختلالات مالية وقانونية بالجماعة.

وكان قاضي التحقيق قد قرر بعد الاستنطاق الابتدائي للمتهمين سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم، إثر متابعتهم من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية بالنسبة لرئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمشاركة في كل ذلك بالنسبة لباقي المتهمين.

وتم التحقيق مع المتهمين بناء على اختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها، والذي رصدت له مبالغ مالية مهمة، وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية واستغلال رئيس الجماعة لشاحنة في اسم هذه الأخيرة، لنقل محاصيله الزراعية وغيرها من الاختلالات الأخرى.

وأشار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية هي وقائع خطيرة كانت تستدعي من الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن، خاصة وأن رئيس هذه الجماعة له ملف آخر معروض على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش له صلة بجرائم المال العام.

وطالب رئيس الجمعية بضرورة الحزم مع المتهمين في قضايا الفساد المالي واتخاذ إجراءات شجاعة للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، فمنطقة بوكدرة بإقليم آسفي غارقة في الظلام والفقر وشبابها يواجه معاناة حقيقية مع البطالة، فيوقت يلجأ بعض المسؤولين إلى استغلال مأساة الناس لقضاء مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة باسم تدبير الشأن العام، ومع ذلك يظلون أحرارا دون عقاب، وهي المفارقة التي تسائل القانون والمؤسسات وفي مقدمتها القضاء.

وطالب حماة المال العام قاضي التحقيق بالعمل على تحريك المتابعة القضائية ضد المتهمين وإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أقرب وقت لمحاكمتهم طبقا للقانون.