قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن وزارته حضرت مخططا تشريعيا وتنظيميا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار يصل في مجموعه إلى 81 نصا.

وأوضح الوزير أمزازي، في تدخله أثناء تقديم مشروع ميزانية وزارته أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي، أن هذا المخطط التشريعي يتوزع بين ثمانية مشاريع قوانين و 37 مشروع مرسوم و 12 مشروع قرارات و 24 وثيقة مرجعية.

وأشار الوزير أمزازي إلى أن الدفعة الأولى المبرمجة خلال السنة الجارية 2020 تضم 21 مشروعا، منه 5 مشاريع قوانين، و 12 مشروع مراسيم واثنين مشروعي قرارات و نظيرتها من مشاريع وثائق مرجعية.

ويتعلق الأمر بكل من مشاريع قوانين تتصل بالتعليم المدرسي والتعليم المهني والتعليم العالي ومشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 29 يونيو 2001 بتطبيق القانون رقم 07.00.

كما تشمل المشاريع مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، إضافة إلى مشاريع أخرى ترتبط بتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، ومشروع مرسوم بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي، ومشروع مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفية تأليفها، ومشروع مرسوم يتعلق بالتعليم والتكوين عن بعد.