أعلنت السلطة العليا للانتخابات بالجزائر، أن نسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور بلغت نحو 24 بالمئة.

جاء ذلك وفق تصريح محمد شرفي، رئيس السلطة العليا للانتخابات (رسمية)، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، بثه التلفزيون الرسمي بالبلاد.

وقال شرفي إن “نسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور بلغت 23.7 بالمئة، بواقع 5 ملايين و586 ألفا، من بين 24.5 مليون لهم حق التصويت”.
ووفق مراقبين، تعد هذه هي النسبة الأضعف في تاريخ المشاركة السياسية بالجزائر.

والأحد، استمر التصويت بين الثامنة صباحا والسابعة مساء بالتوقيت المحلي، قبل أن يتم إغلاق مراكز التصويت وتبدأ عملية فرز الأصوات، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وطرح الرئيس عبد المجيد تبون، التعديل الدستوري باعتباره “حجر الأساس” لجمهورية جديدة، بينما ترفضه قوى معارضة، بدعوى أنه غير توافقي ويهدد هوية البلاد.

وأُجري الاستفتاء في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، وحلول ذكرى ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1830 – 1962)، ووجود تبون في ألمانيا، منذ أيام، لـ”إجراء فحوصات طبية معمقة”، بحسب الرئاسة.

ومن أبرز بنود مشروع تعديل الدستور، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

ويشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

ويتولى تبون الرئاسة منذ 19 ديسمبر  2019، إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية، عقب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة (1999 – 2019)، في 2 أبريل من العام نفسه، إثر احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.