حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أمس الاثنين بمدينة آسفي لمعاينة “اختلالات” كورنيش المدينة، الذي كلف إنجازه أزيد من ملياري سنتيم.

وأفاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفرقة الوطنية استدعت الجمعية التي سبق لها أن قدمت شكاية في الموضوع لحضور المعاينة، وهو ما تم فعلا.

وكان حماة المال العام قد تقدموا في وقت سابق بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول الاختلالات القانونية والتقنية والمالية التي اعترت إنجاز مشروع كورنيش آسفي، وهي إختلالات من شأنها أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.

وقد ترتقي هذه الاختلالات إلى جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها مما سيكشف عنه البحث التمهيدي المتعلق بهذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا ويتطلع إلى كشف ومتابعة المتورطين فيها.

ويشار إلى أن صاحب هذا المشروع هو المجلس الإقليمي لآسفي، الذي يوجد اليوم أمام تهم ثقيلة، بعدما صرف ما يزيد عن مليارين و160 مليون سنتيم في كورنيش لم يحترم المعايير اللازمة وتخللته عدة اختلالات.

وسبق لموقع “لكم” أن نشر وثائق ومعطيات حول التلاعبات الحاصلة في تهيئة الكورنيش، من قبيل التلاعب في البلاط والسياج والمواد التي استخدمت في تهيئة الكورنيش، ما تسبب في تلف أرصفة وزليج الكورنيش قبل نهاية الأشغال، وغيرها من الاختلالات