أشارت منظمة أوكسفام إلى أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا سترفع معدل الفقر في المغرب، بعد الانخفاض الكبير الذي سجله على مدى السنوات العشرين الماضية.

وأكدت المنظمة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفقر، إمكانية ارتفاع الأشخاص المعرضين لخطر الوقوع في براثن الفقر بسبب وضعهم الصحي والاجتماعي والاقتصادي بأكثر من مليون شخص إضافي.

وأشارت أوكسفام إلى المراتب المتدنية التي يحتلها المغرب في مؤشر قياس التزام الدول بالحد من عدم المساواة، والذي يستند على الإنفاق الاجتماعي على الخدمات العمومية، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية حيث يحتل المغرب المرتبة 121 من مجموع 157 دولة.

كما يقوم المؤشر على مرتكزين آخرين هما فرض ضرائب تصاعدية، من خلال زيادة الضرائب على أغنى الشركات والأفراد، لإعادة توزيع الموارد داخل المجتمع وضمان تمويل الخدمات العامة ومستوى الأجور (يحتل المغرب المرتبة 137)، إضافة إلى تعزيز حقوق العمال (يحتل المغرب المرتبة 101).

وأشارت المنظمة إلى أن السياسات العمومية للحد من عدم المساواة غير كافية وغير فعالة إلى حد كبير، ولا تؤثر على جميع مكونات المجتمع بنفس الطريقة، ولا سيما آثارها على السكان الأكثر هشاشة.

وأبرز التقرير أن كورونا سلط الضوء على هشاشة النظام الصحي الذي كان يعاني بالفعل من عيوب موجودة من قبل، من قبيل تمركز 50% من عدد الأطباء في المغرب، بجهتي الرباط والدار البيضاء، وهما الجهتان اللتين تخلقان 47.9 من ثروة البلاد.

ووفقا لمسؤول الترافع والحملات في أوكسفام المغرب، فالمملكة لم تكن جاهزة للتعامل مع هذه الجائحة، إذ لم تبذل جهوداً كافية للحد من عدم المساواة، وبالتالي فإن المغاربة هم الذين يتحملون نتائج هذه الأزمة،  ومن المؤكد أنه كان باستطاعتنا الحفاض على الكثير من الأرواح، سواء كانت تتعلق بالفيروس أم لا.

وأكدت المنظمة على ضرورة دفع الشركات والأغنياء نصيبهم العادل من الضرائب، وهو ما سيمكن، إلى حد كبير، من التقليص من الفجوة بين الأغنياء والفقراء وبين النساء والرجال، ولو تم اعتماد ضريبة تضامنية على الثروة بمعدل 5%، لكان الدخل الذي تم إنتاجه كافياً لمضاعفة إنفاق المغرب للاستجابة لفيروس كورونا.

ومن جهتها، أبرزت مسؤولة برنامج الحكامة في أوكسفام أن العدالة الضريبية هي وسيلة فعالة للحفاظ على التماسك الاجتماعي، إذ تساعد على تقويم أوجه اللامساواة من خلال تدارك اختلالات توزيع الثروة، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل البنية التحتية والخدمات العمومية والتي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

وفي سياق تدارس مشروع قانون مالية 2021 جددت المنظمة تأكيدها على الحاجة الملحة، في هذا الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة الفوارق الاجتماعية، إلى توفير المزيد من العدالة والوضوح في نظامنا الضريبي من خلال جعل الأغنياء والشركات الكبرى يساهمون بشكل أوسع لحماية الفئات الهشة.