قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2021، يأتي في ظل استمرار الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، التي لم تتمكن البشرية بَعْدُ من التحكم في تطوراتها وتأثيراتها.

وأشار العثماني في الاجتماع الذي عقده مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، والذي خصصت أشغاله للمصادقة على مشروع قانون مالية 2021، إلى الأرقام المُقْلقة لعدد الإصابات في الآونة الأخيرة، كما هو الحال في عدد من الدول الشريكة، مما قد تكون له آثار على بلدنا، خاصة على المستوى الاقتصادي.

وأوضح أن إعداد مشروع قانون مالية 2021، يستحضر التوجيهات الملكية  التي تضمنت تعليمات واضحة ومحددة لأولويات هذه المرحلة، التي تتسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر العثماني  بهذه التوجهات التي تستند على ثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.

و تحدث العثماني عن ورش تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، مشيرا أنها  أربعة برامج اجتماعية مهمة، ستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة.

وأكد العثماني على ضرورة عقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية، يشدد رئيس الحكومة، أنها ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية.