وصفت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدخول المدرسي 2020/2021 بجهة سوس ماسة بأنه “فاشل ومتعثر وسط سياسة الاستخفاف بالحركة النقابية المناضلة التي ينهجها مدير الأكاديمية الجهوية في خرق غير مسبوق للمذكرات المنظمة لأشغال اللجان الجهوية واستهتار سافر بمطالب نساء ورجال التعليم”.

جاء ذلك، في بيان جهوي أصدره المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

فشل في فشل

أكد البيان النقابي على أن “الدخول المدرسي الجديد بجهة سوس ماسة فاشل ومتعثر على خلفية قرارات عشوائية وإجراءات ترقيعية مست المدرسة العمومية بكل مكوناتها ، وإثقال كاهل الأطر الإدارية والتربوية وأطر المراقبة التربوية والأطر المساعدة بالمزيد من المهام والأعباء دون مراعاة لظروفها الاجتماعية والنفسية والمادية…”.

وحملت النقابة، وفق بيانها الجهوي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة والمدراء الإقليميين “المسؤولية المباشرة في حرمان المؤسسات التعليمية بالجهة من الدعم اللوجستيكي المرتبط بالشروط والسلامة الصحية (مواد التعقيم – الكمامات – أجهزة قياس الحرارة – مواد التنظيف – علامات التشوير …) من دون صرف أية ميزانية للمؤسسات التعليمية لتوفير هذه المستلزمات في تعارض صريح مع مقتضيات البروتوكول الصحي المنصوص عليه في المذكرة الوزارية 20/39 “.

وخلصت النقابة إلى أن هذا الوضع “يجعل جميع مكونات المجتمع المدرسي في سوس ماسة في مواجهة يومية مع الوباء اللعين ، في حين تصرف فيه اعتمادات بملايين من الدراهم في التفاهات والكماليات دون حسيب ولا رقيب”.

تعويضات جزافية سمينة وحرمان

وضرب بيان النقابة الوطنية للتعليم نماذج لذلك في “صرف مدير الأكاديمية لنفسه وللمدراء الإقليميين وبعض رؤساء الأقسام والمصالح تعويضات جزافية سمينة بأثر رجعي دون مراعاة التوجيهات الصادرة عن وزارتي المالية والتربية الوطنية والداعية إلى ترشيد النفقات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة تداعيات وانعكاسات جائحة كورونا ، تقابلها المعاناة اليومية للآلاف من نساء ورجال التعليم المرابطين في الفيافي والجبال والهضاب ، دون أدنى شروط وظروف الحياة الكريمة”.

وطالبت المكتب الجهوي للنقابة والي جهة سوس ماسة أحمد حجي بـ”تحمل مسؤولياته وتفعيل صلاحياته ، تجنب كل من شأنه العبث بسلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين والأطر الإدارية والتربوية وأطر المراقبة التربوية والأطر المشتركة بجميع المؤسسات التعليمية بجهة سوس ماسة، بعدما تأكد وبالملموس الاستخفاف والاستهتار الصادرة عن إدارة الأكاديمية ومديرياتها الإقليمية”.

رفض الإرضائية والانتقابية

ورفض البيان النقابي والجهوي لما أسماه “أية عملية إرضائية انتقائية تخص حل ملفات اجتماعية وصحية بعينها من طرف إدارة الأكاديمية تزكية للمحسوبية والتدخلات المشبوهة”.
وتشبتت النقابة بـ”ضرورة حل مشاكل نساء ورجال التعليم برؤية شمولية ديمقراطية معيارها الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص في جهة سوس ماسة”.

وسجل البيان النقابي “تضامنه اللامشروط مع العديد من المدرسات والمدرسين بعدد من المؤسسات التعليمية على تراب جهة سوس ماسة جراء ما يتعرضون له من تسلط وحيف ، صادر عن فئة قليلة محسوبة خطأ على الإدارة التربوية و المراقبة التربوية، مما يلحق الضرر المعنوي والمادي بجسد الأسرة التعليمية مجتمعة ، والتي ما فتئنا دوما نرفع لهم التحية عرفانا بتضحياتهم ومجهوداتهم”.

تدبير بيروقراطي

وبينما استنكرت النقابة الوطنية للتعليم، وفق بيان مكتبها الجهوي، ما أسمته “التدبير البيروقراطي الانفرادي لقضايا نساء ورجال التعليم من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة في إقصاء غير مسبوق للحركة النقابية، في استخفاف بالمذكرة الإطار 17/103 وبالتوجيهات الرسمية الوزارية”، شجب “بشدة سياسة إقبار محاضر أشغال اللجان الجهوية المشتركة والتملص من تنفيذ القرارات الصادرة عنها”.

مطالب بفتح تحقيق

وطالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي “إيفاد لجنة مركزية محايدة عاجلة للتحقيق في عدد من الاختلالات والتجاوزات المالية والإدارية والتربوية ، التي يتوفر المكتب الجهوي على أدلة ثبوتية بشأنها ، والمرتكبة من طرف إدارة الأكاديمية الجهوية ومديرياتها الإقليمية لترتيب المسؤوليات وربطها بالمحاسبة في إطار دولة الحق والقانون”.

في مقابل ذلك، ندد البيان النقابي الجهوي بما أسماه “الإجراءات الترقيعية غير التربوية في تدبير الموارد البشرية على مستوى جميع المديريات والمصحوبة بتلاعبات كثيرة ، ورفضه التكاليف التعسفية الموجهة للعديد من المدرسين ( استكمال الحصص بمؤسسات خارج الجماعة الأصلية – فرض تدريس ما يسمى المواد المتآخية – تفييضات قسرية بالسلك الإعدادي للتدريس بالتاهيلي والعكس …).

تفويت سكنيات وتلاعبات في أخرى
وشجب البيان النقابي نفسه “عملية تفويت عدد من السكنيات الإدارية والوظيفية من طرف إدارة الأكاديمية لبعض المقربين في خرق سافر للمذكرة الوزارية 40 المنظمة لشروط إسناد السكنيات مطالبا بإلغائها فورا وفتح تحقيق بشأنها”.

و تشبثت النقابة ب”مبدأ الأجر مقابل العمل لمحاربة فئة الأشباح بالجهة من المقربات والمقربين المكلفات والمكلفين بمهام الراحة والاستجمام، مشيرة إلى أنه يتعين على المدراء الإقليميين تحمل مسؤولياتهم في التستر على عدد مهم من المحظوظات والمحظوظين الذين تنجز لفائدتهم جداول حصص على المقاس تزكية للزبونية والانتماءات الضيقة ( 6 أو 8 … ساعات في الأسبوع ) ، حتى تتوافق مع مصالحهم وحصص اشتغالهم بمؤسسات التعليم الخاص بمنطق ريعي إرضائي انتهازي”.

اختلالات مشاريع وهدر

ورفضت النقابة الوطنية للتعليم “توجه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة نحو إلغاء صفقة ربط المؤسسات التعليمية بالانترنيت وتحميل مديريها وجمعيات الآباء وجمعيات مدرسة النجاح دفع فاتورة هذا الربط”.

وحملت نفس المسؤول الجهوي “مسؤولية تأخر عمليات البناء والتأهيل بالعشرات من المؤسسات التعليمية بجهة سوس مقارنة بين المبرمج والمنجز، مما كان له الأثر السيئ على انطلاق الدخول المدرسي الحالي 2020/2021 ، من خلال هدر زمن التعلمات وتشجيع الهدر المدرسي”.

وبينما أكدت النقابة “تشبتها بضرورة تنظيم حركة جهوية منصفة وعادلة لهيئة التدريس قبل نهاية السنة الحالية لإنصاف جميع الضحايا والمتضررين”، طالبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بـ”إخراج المذكرة المنظمة للحركة الجهوية لفئة المساعدين التقنيين تنفيذا لمخرجات اللجنة الجهوية لشهر نونبر من سنة 2019 ، مع تسريع عملية تسوية ملف المبالغ المقتطعة خطأ من طرف صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.

صرف مستحقات وخروقات

وطالب البيان النقابي بـ”صرف مستحقات مربيات التعليم الأولي على مستوى الجهة دون مماطلة أو تسويف ، وبمحاسبة المسؤولين عن النهب الذي تتعرض له أجور مستخدمي أوراش النظافة والحراسة والطبخ العاملين بالمؤسسات التعليمية بمديريات الجهة من طرف عدد من الشركات في خرق للحد الأدنى للأجر المحدد في 14.85 درهما للساعة الواحدة”.

وخلصت إلى ما أن الوضع التربوي والتعليمي بجهة سوس ماسة “مترد وبئيس نرفض من خلاله كل مظاهر الفساد والتسيب والعبث والتسلط والاسترزاق الذي تحترفه بعض الكائنات”.

ثناء على المدرسين ومطالب

أثنى البيان النقابي الجهوي، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، على “التضحيات الجسام للأطر الإدارية والتربوية وأطر المراقبة التربوية والأطر المشتركة والمساعدة بالأسلاك التعليمية الثلاث حفاظا على مصلحة المتعلمات والمتعلمين بجميع المؤسسات التعليمية بالجهة ، رغم التهميش وقلة الإمكانيات والوسائل في ظل دخول مدرسي مرتبك وفاشل”.

وعبر بيان النقابة عن “مساندته المباشرة والمطلقة للمعارك النضالية المشروعة التي تخوضها الشغيلة التعليمية، ومنها على وجه الخصوص أساتذة الزنزانة 10 والأساتذة حاملي الشهادات العليا والأساتذة المفروض عليهم التعاقد المشؤوم، إلى جانب المقصيين من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة وضحايا النظامين، مطالبا وزير التربية الوطنية بالاستجابة العاجلة لها دون تماطل أو تسويف”.

وطالبت النقابة، وفق بيانها وزير التربية الوطنية “الإسراع بإخراج مرسوم أطر الإدارة التربوية والإفراج عن نظام أساسي منصف لكل الفئات التعليمية”.

رفض قانون الاضراب

وبينما رفض البيان النقابي “مشروع القانون التكبيلي للإضراب رقم 15/97 ، ومشروع القانون الجديد المتعلق بإصلاح ما يسمى صناديق التقاعد والهادف لقرصنة الأجور الهزيلة أصلا لنساء ورجال التعليم وعموم الموظفين، أشار إلى أن كبار المسؤولين والموظفين يستمتعون بالأجور والتعويضات السمينة”.

اعتصام ومبيت ليلي

وقرر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) بجهة سوس ماسة “خوض اعتصام لمدة 24 ساعة مصحوب بمبيت ليلي بمقر الأكاديمية الجهوية بأكادير ينفذه أعضاء المكتب الجهوي وأعضاء المكاتب الإقليمية والمحلية بجهة سوس ماسة”.

كما قررت “تنظيم قافلة احتجاجية من الأقاليم الست في اتجاه مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة يشارك فيها أعضاء المكتب الجهوي وأعضاء المكاتب الإقليمية والمحلية وأعضاء لجان المؤسسات التعليمية التابعة للنقابة سيتم إعلان تاريخها بعد تنفيذ الاعتصام والمبيت الليلي”.