كم كان سيكون إيجابيا ومفيدا – لو لم تكن أجهزة الاتحاد المغاربي معطلة – ؟ اعتماد مقاربة مغاربية مشتركة، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المحادثات التي احتضنها بوزنيقة برعاية المغرب، على مدى يومين، بمشاركة ممثلين عن فرقاء النزاع الليبيين، بهدف استئناف المسار السياسي، وتجاوز الصراعات والوصول إلى حل سياسي، يطور مخرجات اتفاق الصخيرات، وفق المستجدات والتحولات الراهنة يحقق مصالح الشعب الليبي.

وفضلا عن الإسهام في بحث السبل الكفيلة بمساعدة أطراف النزاع على إيجاد حل للأزمة الليبية، من شأن هكذا مبادرة مغاربية، أن تشكل أيضا مدخلا لاستعادة  الدور الذى المفقود الاتحاد المغاربي لسنوات طوال، وحكمت عليه بالجمود لحسابات ظرفية ضيقة.

وكان وفدا حكومة الوفاق الوطني الليبية والسلطة الموازية ممثلة في مجلس النواب بطبرق شرق البلاد، قد أعلنا عن اتفاقهما على ضرورة إيجاد ” تسوية سياسية شاملة” لهذا النزاع الذي طال أمده. وتدارس الوفدان على مدى يومين، في محادثات الصخيرات التي جاءت بعد إعلان الطرفين في  22 غشت الماضي، في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل، وتنظيم انتخابات خلال السنة المقبلة، موضوع التقسيم السياسي والمؤسساتي في هذا البلد، حيث تم التركيز بالخصوص على التوافق حول الأسماء المقترحة في المؤسسات الرقابية.

وفي هذا الصدد، وصف محمد خليفة نجم ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي في بيان مشترك تلاه في ختام هذه المحادثات أمس الثلاثاء، الحوار السياسي الليبي الليبي بأنه  ” يسير بشكل إيجابي وبناء.. وأن الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها، أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن”، وذلك بعدما تمخضت النقاشات عن لقاء بوزنيقة ” تفاهمات مهمة، تتضمن وضع معايير واضحة، تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي ” .

وإذا كان بمقدور مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، ك”مؤسستين شرعيتين تجاوز الصعاب والدخول في حوار يغلب مصلحة ليبيا بكل مسؤولية، ويتجاوز الصعوبات الظرفية”، فإن ما يزيد من إيجابية مساهمة مغاربية لتطويق النزاع، اجماع عواصم الاتحاد المغاربي الخمس، على رفض التدخلات العسكرية والأجنبية في الشأن الليبي الداخلي، على الرغم أنه من الناذر، أن تتوحد منذ سنوات، آراء ومواقف البلدان المغاربية، حيال قضية من القضايا سواء أكانت ذات طبيعة إقليمية  أو دولية، وهو ما سجله الأمين العام للاتحاد المغاربي الطيب البكوش مؤخرا، حينما أشاد ب”موقف الدول المغاربية الرافض لهذه التدخلات، الرامية إلى تحويل ليبيا إلى ساحة للحرب بالوكالة”.

فهذا الموقف الموحد للبلدان المغاربية من الأزمة الليبية، يعد مثابة “خطوة إيجابية نحو تفعيل الدور المغاربي لاحتواء الأزمة الليبية، على حد وصفه البكوش الذي داعا أيضا الى تغليب الحوار والحلول السياسية لتسوية الأزمة الليبية داخل الفضاء المغاربي الذى حلها لن يكون إلا سياسيا ومغاربيا وإفريقيا بدعم أممي .

ولطالما عبرت البلدان المغاربية، وإن بشكل منفرد، عن انشغالها العميق من جراء هذه الأوضاع التي تعصف بأمن واستقرار ووحدة ليبيا، وتأكيدها على أي تدخل أجنبي في هذا البلد المغاربي، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه، أبان بالملموس، أنه لم يعمل إلا على المزيد من تعقيد الأوضاع، وتأييد الصراع الداخلي، الذى يشكل تهديدا للسلم والأمن بالمنطقة. كما على ما يبدو، تقف الدول المغاربية على مسافة واحدة من كافة الفرقاء السياسيين في ليبيا،.

فمنذ اندلاع النزاع اللّيبي، ما فتئت البلدان المغاربية ، تناشد – وإن بدرجة أو بأخرى – كافة فرقاء الأزمة الليبية، العمل على تقريب وجهات نظرها، مع التعامل بإيجابية مع المبادرات الإقليمية والدولية لحلحة الوضع، وفي مقدمتها نتائج مفاوضات الصخيرات التي احتضنها المغرب بمشاركة كافة أطراف الأزمة، والتي تمخض عنها  ميلاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برعاية أممية، واقرار فترة انتقالية في أفق تعزيز أجواء الأمن والاستقرار واجراء الانتخابات، ومواجهة المخاطر التي تهدد منطقة شمال افريقيا، منها آفة الارهاب والتطرف والهجرة السرية.

أما تونس فتعتبر أن الشرعية الدولية هي المرجع في الأزمة – كما أكد على ذلك الرئيس التونسي قيس سعيد- مع  ضرورة الانتقال الى شرعية ليبية ليبية، ترتكز على مشروعية شعبية، في الوقت الذى أعلنت الجزائر عدم قبولها بوجود أي قوة أجنبية بليبيا، مهما كانت، مؤكدة على أن الحل يكمن في التشاور بين كافة الفرقاء الليبيين.

وإذا كانت البلدان المغاربية معنية بتطورات الوضع في ليبيا، فإن هذه الدينامية، تفرض على الاتحاد المغاربي، تجاوز كافة الاكراهات والعوائق التي تحول دون القيام بأدواره المحددة في ميثاق تأسيسه، والنأي بالنفس عن كافة التأثيرات الاقليمية والضغوطات الأجنبية، والدفع بمستوى تنسيق الجهود، وتوحيد المواقف، لما فيه خير شعوب المنطقة، وضمان مصالحها وأمنها ووحدتها الترابية.

ويبدو أن الأزمة الليبية، قضية مغاربية بامتياز، وتداعياتها الأمنية، تأثر بشكل مباشر وغير مباشر على أمن واستقرار البلدان المغاربية، التي يجمعها بليبيا، ليس فقط، التاريخ المشترك والجغرافيا ووحدة المصير، بل أكثر من ذلك، تمثل عمقا وخيارا استراتيجيا حيويا، فضلا عن تداعياتها على الوضع بالمنطقة، وهذا ما يتطلب من العواصم المغاربية الخمس، دعم كافة الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي متوافق  عليه بين أطراف النزاع، وذلك للحفاظ على سيادة ليبيا وضمان وحدتها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي من أجل استتباب الأمن والاستقرار بهذا البلد المغاربي.

وفي ظل هذه التطورات الإيجابية التي يعرفها الملف الليبي، خاصة منذ الإعلان عن وقف اطلاق النار، أصبح مفروضا على الفرقاء الليبيين، بذل قصارى الجهود، للخروج من حالة الانقسام، وإيجاد حل سياسي توافقي سلمي يؤدى الى تسوية شاملة للأزمة في البلاد ويجنبها من استمرار السقوط من جديد في ويلات الحرب المدمرة التي ستكون تداعياتها ولا شك وخيمة على المنطقة.