يعرف المشهد الحزبي بالمغرب اليوم، انبثاق حركة تصحيحية جديدة داخل واحد من الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وهو حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت “الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار”، في أول بيان لها، أنها تسعى إلى إعادة الحزب لمساره الطبيعي وإخراجه من منطق التسيير المقاولاتي لمنطق التسيير الديمقراطي كباقي الأحزاب.

وأوضحت الحركة أن من بين أسباب تشكلها عدم احترام إرادة المناضلين في اختيار منسقيهم الإقليميين، وفرض المركز لأسماء بعينها بدل القبول بالنتائج التي أفرزها التصويت، إضافة إلى عدم احترام بنود القانون الأساسي للحزب.

كما سجلت الحركة في بيانها غياب الحزب عن مواكبة القضايا الوطنية الكبرى وحتى الدولية، والاكتفاء بديباجة بلاغات موسوعة بلغة الخشب، زيادة على تحويل “الأحرار” عبر مكتبه السياسي وعبر البرلمان إلى مدافع عن شخص الرئيس صاحب الشركات بدل الدفاع عن الشخص رئيس الحزب.

وتعتبر الحركة نفسها صوت كل الأحرار الذين سدت في وجههم أبواب الحوار داخل حزبهم، وأنها وجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعدما أغلقت في وجهها كل قنوات الحوار والتواصل داخل الحزب.

وأكد عبد الرحيم بوعيدة الناطق الرسمي باسم الحركة أن هذه الأخيرة هي نواة لمجموعة من مناضلي ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار بمختلف جهات المملكة، والذين تضرروا من سياسة الحزب منذ 2016 إلى الآن، وهي سياسة التهميش، والتعيين في الهياكل بمنطق الولاء والقرب من الزعيم بدل منطق الديمقراطية.

وأضاف بوعيدة في تصريح لموقع “لكم”، أن هذه الحركة جاءت لتصحح هذا المسار وتطالب بعقد مؤتمر استثنائي، لأنه منذ 2016 وإلى غاية اليوم مرت أربع سنوات في هذه الولاية دون أن يحضى الحزب بالمكانة الحقيقية، إضافة إلى أنه بات بدون حلفاء، لذلك ينبغي تجديد الدماء داخل الحزب.

وأوضح بوعيدة أن مطالب الحركة التصحيحية تهدف إلى الابتعاد عن منطق الشركة، والخلط بين زعيم الحزب وزعيم الشركات، لدرجة بات من غير المعروف ما إذا كان الحزب ملحقة تابعة للشركة، أم أنه فعلا قائم بذاته.

وأفاد الناطق باسم الحركة أن الحركة التصحيحية موجودة بجميع جهات المملكة، من الداخلة إلى طنجة، وهناك متضررون كثر مما يقع بالحزب.

وأبرز بوعيدة أن الحالة الوبائية التي تمر منها البلاد هي التي منعت من عقد تجمعات واجتماعات، والآن توجد لجنة تنسيقية هي التي تنسق بين الأعضاء، الذين ينضمون بالعشرات يوميا للحركة، التي ستعقد قريبا لقاء عن بعد، لتوضيح مجموعة من النقط.

وأكد الرئيس السابق لجهة كلميم واد نون، أنه لا يوجد تواصل مع قادة الحزب رغم كل المراسلات لغياب منطق الديمقراطية، وهناك إثباتات للخروقات الموجودة داخله، لكن لا يوجد مجيب داخل “الأحرار”، ما اضطرهم إلى الخروج كحركة تصحيحية.

وشدد المتحدث على أن هذه الحركة هي كأي حركة تصحيحية داخل حزب سياسي، ويمكن أن تنجح كما يمكن أن تفشل، لكن الأساسي منها هو خلخلة الحزب، حتى لا يظل جانب واحد هو المسيطر داخله، ويظل يعتبر نفسه أنه بالمال والسلطة سيسيطر على المناضلين ويحولهم إلى أجراء.