أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بإيداع شخصين السجن على خلفية شهادتهما في قضية رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والمدان بتهمة الارتشاء، في انتظار إجراء الاستنطاق التفصيلي.

ويأتي هذا القرار بعدما أمرت النيابة العامة بنفس المحكمة بإجراء بحث تمهيدي مع الشاهدين ومتابعتهما في حالة اعتقال، من أجل الإدلاء بشهادة الزور.

وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له، أن الشاهدين سبق لهما أن أدليا بشهادتهما أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمناسبة مثول رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم أمام نفس الغرفة، لمحاكمته من أجل جناية الارتشاء.

كما أفاد الغلوسي أن أحد الشاهدين المعتقلين هو عون سلطة سبق لوزارة الداخلية أن أعفته من مهامه بعدما أدلى بإشهاد مصادق عليه ذي صلة بقضية الرشوة لفائدة المستشار المذكور.

ويشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أدانت رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 600 ألف درهم، في 15 يوليوز الماضي، في حين لا تزال قضيته لم تعرض بعد على غرفة الجنايات الاستئنافية.