أطلق محامو خالد درارني وداعموه نداءً الأربعاء من أجل تعبئة دوليّة لإطلاق سراح الصحافي الذي أصبح رمزاً للنضال من أجل حرّية الصحافة في الجزائر والمحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “المساس بالوحدة الوطنيّة”.

ووجّهت المحامية زبيدة عسول في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة مناشدة “للمواطنين والنخب وجميع الصحافيين، أينما كانوا” داخل البلاد وخارجها.

وقالت عسول التي تشغل أيضاً منصب رئيسة حزب الاتّحاد من أجل التغيير والرقي “يجب أن نتحرّك لمنع هذه الممارسات، وأن نواجه هذه السلطة التي تقول شيئاً في خطاباتها ولكنّها في الواقع تفعل العكس”.

وخالد درارني (40 عاما) هو مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في 5 موند” الفرنسيّة ومنظّمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

أودع درارني الحبس الموقت منذ 29 مارس، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة كبيرة بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”المساس بالوحدة الوطنية”.

وجاء توقيفه عقب تغطيته في 7 مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقّف بسبب وباء كوفيد-19.

وخلال المحاكمة التي جرت بتقنيّة التحادث المصوّر عن بعد، نفى درارني التهم الموجّهة إليه، قائلاً إنه “قام فقط بعمله كصحافي مستقلّ”.

وحضر المؤتمر الصحافي أيضاً محاميه الآخر عبد الغني بادي الذي تساءل “كيف (يُمكن) لمشاركة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (…) أن تُعتبَر جريمة يعاقب عليها القانون؟”.

وتأسّف لأنّ “درارني أدين بأكبر عقوبة منذ بدء محاكمات نشطاء الحراك”.

وصدم الحكم القاسي زملاءه الجزائريّين وأثار احتجاجات شديدة من المدافعين عن حقوق الصحافة وحماية الصحافيين.

والأربعاء وقّعت 30 منظّمة تونسيّة عريضة مساندة لدرارني طالبت “بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وفي أقرب وقت ممكن”.

ومن المقرّر أن تشهد الأيّام المقبلة تظاهرات عدّة في الخارج، خصوصاً في نيويورك وجنيف، للمطالبة بالإفراج عن درارني.