استنكر حزب “الاستقلال” التدبير الحكومي لجائحة كورونا، وما رافقه من قرارات غير مدروسة، تتسم بالارتجالية والعشوائية، كان آخرها القرار الفجائي الأخير المتعلق بمنع السفر من وإلى بعض المدن، والذي خلف استياء عميقا وتذمرا عارما لدى المواطنات والمواطنين، في غياب أي تواصل قبلي حول الموضوع من شأنه أن يقدم تصورا واضحا وبأجندة محددة حول تدبير المرحلة الثالثة في تدبير رفع الحجر الصحي.

وحمل الحزب في بلاغ للجنته التنفيذية، الحكومة المسؤولية الأخلاقية والسياسية في تعريض حياة المواطنات والمواطنين للخطر، حيث تسبب قرارها في عدد من حوادث السير بخسائر تتحملها الأسر والدولة فى مختلف الطرقات.

وطالب الحزب الحكومة بتقديم تصورها لاستئناف الحوار الاجتماعي ومباشرة القضايا الاجتماعية الشائكة، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا على الطبقات الفقيرة والمعوزة، ووقف نزيف الطبقة الوسطى وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وتقديم رؤية واضحة حول الدخول المدرسي للسنة المقبلة.

وعبر الحزب عن اعتزازه بالمضامين الديمقراطية والعمق الإصلاحي التي حملتها المذكرة المشتركة في شأن الإصلاحات السياسية والديمقراطية والانتخابية، والتي قدمتها أحزاب المعارضة الثلاثة، معتبرا أنها قيمة مضافة للعمل الحزبي ببلادنا، وتجديد لروح المطالب التاريخية في شأن الإصلاحات السياسية التي ظل ولا يزال حزب الاستقلال يطالب بها من أجل التثبيت النهائي للديمقراطية ببلادنا.

وأضاف أنه “تابع باستغراب واندهاش كبيرين تصريحات مفاجئة وغير مفهومة من قبل أحد أطراف هذا التنسيق الفتي للتنصل من بعض المقترحات المشتركة الواردة فيها (نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية)، لا سيما بعد الالتزام الأخلاقي والسياسي الذي تم الإعلان عنه أمام الرأي العام” .

وعبر الحزب عن امتعاضه من اقحامه في ذات التصريحات الإعلامية، وهو تعبير غير ودي تجاه الحزب لا يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة، معتبرا أن ما تم التصريح به لا يلزم إلا صاحبه، ومؤكدا أن العمل المشترك يقتضي التمسك بمبادئ الالتزام والاحترام المتبادل.

وعلى صعيد آخر، نوه الحزب بما اسماه “روح الالتزام بالخيار الديمقراطي التي عبرت عنه بلادنا، في مواجهة بعض دعوات الانحراف بالمسار الديمقراطي ، والتي كانت ستدخل بلادنا في متاهات غير محسوبة العواقب، مشيدا بجبهة الممانعة التي تشكلت تلقائيا من قبل القوى الحية ببلادنا وفي طليعتها حزب الاستقلال، من أجل التصدي لدعوات النكوص الديمقراطي ببلادنا”.

وسجل الحزب التفاعل الفوري للملك باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات الدستورية والساهر على حسن سيرها طبقا للدستور، فيما يتعلق بقرار مجلس المنافسة الذي طال انتظاره، والذي يقتضي تحصين أدوار مؤسسات الحكامة باعتبارها آليات أساسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، في احترام للدستور والقانون والمساطر والآجال الجاري بها العمل.