عبر صحافيون وحقوقيون عن قلقهم البالغ من ملابسات اعتقال الصحفي “سليمان الريسوني” رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” من أمام منزله في مدينة الدار البيضاء، وإيداعه السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق للاشتباه في ارتكاب أفعال “هتك عرض بالعنف” و “الاحتجاز” حسب تكييف النيابة العامة.

وطالب الموقعون على  بلاغ  توصل موقع “لكم” بنسخة منه، بضرورة حفظ حقوق جميع أطراف هذه القضية، مسجلين تواتر وتكرار عدد من الممارسات والوقائع والتحركات، التي تطرح علامات استفهام كبيرة وشكوكا جدية حول طبيعة هذا الملف، وإذا ما كان الأمر يتعلق فعلا بإنفاذ القانون فقط.

وأكد البلاغ أن الطريقة التي اعتُقِلَ بها “سليمان الريسوني” تعسفية وتشوبها خروقات واضحة، كما أن إجراء الشرطة القضائية بحثا تمهيديا حول أفعال منسوبة لأي مواطن، لا تخول لها بأي شكل من الأشكال، في غياب الطابع التلبسي، إلقاء القبض عليه بدعوى الامتثال للتحقيق، خاصة أنه يتوفر على جميع الضمانات للامتثال للمساطر والإجراءات القضائية الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا، علما أن الاعتقال الاحتياطي يعتبر في الأصل تدبيرا استثنائيا.

وأشار البلاغ أن الأفعال المنسوبة لسليمان الريسوني بناء على تدوينة مواطن مغربي حول وقائع يُفترَض أنها تعود لسنتين خلتا، لا زالت تعوزها القرائن والدلائل، وهو ما تثبته إحالة الملف على قاضي التحقيق، وهذه الوقائع في حاجة إلى إجراء تحقيق عميق ومفصل ودقيق ومتأن، يتسم بالنزاهة والاستقلالية.

وأدان البلاغ حملة التشهير الواسعة التي تعرض لها الصحفي سليمان الريسوني قبل وبعد اعتقاله من طرف “الصحافة الصفراء”، التي تسعى للمسِّ باعتباره الشخصي، وإدانتِه قبل قول قاضي التحقيق كلمته.

وأكد البلاغ الرفض التام لتوظيف قضايا ذات طابع جنسي فضائحي لتصفية الصحافيين المزعجين المعروفين بكتاباتهم المنتقدة للسلطة.

ولفت إلى أن الصحافيين ليسوا أبدا فوق القانون، وكانوا ولا يزالون مؤمنين بأن جميع المواطنين متساوون أمامه، ولهذا السبب بالذّات يَرْفُضُون الانتقائية المفضوحة التي يجري التعامل بها مع ملفات يكون الصحافيون طرفا فيها، قياسا بملفات من ذات النوع والطبيعة والاتهامات.

وطالب البلاغ بإطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني حتى يتمكن من إعداد دفاعه، وتمتيعه بتحقيق مستقل ومحاكمة عادلة إذا تمّت إحالته على المحاكمة من طرف قاضي التحقيق، والكف عن متابعة الصحافيين والتضييق على حرية الصحافة والنشر.

وأدان البلاغ الحملات التي تقودها صحافة التشهير ضد أشخاص بعينهم، سواء كانوا صحافيين مستقلين أو نشطاء حقوقيين (أو مواطنين تُقحَم أسماؤهم، لتصفية حسابات توضع أمامها علامة استفهام كبيرة).

يذكر أن السلطات منعت يوم أمس الجمعة، من أمام البرلمان، وقفة تضامنية مع الصحفي سليمان الريسوني، وطالبت بتأجليها بدعوى حالة “الطوارئ الصحية”.