طالبت هيئة حقوقية قريبة من حزب “التقدم والاشتراكية” إلى إجراء بحثٍ حول بؤرة “للاميمونة” تُرَتَّبُ على إثره المسؤولياتُ والجزاءاتُ على كل من ثبت تورطه في وقوع هذه المأساة.

ودعا منتدى “المناصفة والمساواة”، الإطار المُوازي للحزب، الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملةً في حماية النساء العاملات، وفي مراقبة وتوفير كافة الشروط الإنسانية والآمنة لهن في فضاءات الشغل بجميع أنواعها.

واعتبر المنتدى أن هذا المستجد المُقلق تأكيدٌ لما شَدَّدَ عليه من كون النساء العاملات في الوحدات الصناعية والفلاحية هن الأكثر عُرضة لانتهاك الحقوق الإنسانية في فضاءات الشغل، بدءاً من عدم المساواة في الأجور، إلى غياب الحماية الاجتماعية، مرورا بالشروط اللا إنسانية التي يتم نقلهن فيها إلى أماكن العمل، وصولا إلى عدم احترام ساعات العمل، والحرمان من أبسط شروط الوقاية الصحية وظروف العمل الإنسانية.

وعبر المنتدى عن تضامنه مع جميع المصابين بالفيروس، وخاصة منهم النساء العاملات، محملا مسؤولية هذا الانفجار الوبائي أولًا إلى المُشَغِّـــلين الذين لم يتقيدوا بقواعد الوقاية والاحتراز، ثم إلى الجهات المُفترض أن تُــراقِبَ مدى احترام هذه الوحدات الإنتاجية للتدابير الصحية التي قررتها السلطات العمومية المختصة.