تقدم برلمانيون بمقترح قانون بتغيير المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة بسبب ما وصفوه “وجود فراغ تشريعي بسبب ما أبانت عنه الممارسة في صعوبات وإكراهات أمام المرضى عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الأدوية التي يصفها لهم الطبيب المختص، ودون أن يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية رغم الوضعية الإستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض”.

وبحسب نص المقترح، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وصل موقع “لكم”، نظير منه، فإن القانون الحالي يمنع على الصيدلي استبدال الدواء المشار إليه في الوصفة الطبية التي يسلمها الطبيب للمريض حتى ولول توفر دواء آخر بنفس التركيبة والفعالية والجرعات، وهو الأمر الذي من شانه أن يؤثر سلبا على حياة المريض ويؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها على صحته في حال تأخر تناوله للدواء، خاصة عندما تكون البلاد في ظرفية استثنائية تحد من إمكانية استيراد بعض الأدوية (مثل حالة الجائحة التي تلجأ فيها البلدان المنتجة للدواء إلى تقييد تصديره.

واعتبر الفريق الاستقلالي أن القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يقتضي “إعادة النظر في هذا الإطار القانوني من أجل إعطاء الصلاحية للصيادلة لمعالجة هذه الوضعية، وتجاوز الإكراهات والصعوبات التي يطرحها هذا الفراغ التشريعي”.

وبحسب المقترح، فإن مقترح القانون يقضي بـ”تتميم المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ويرمي إلى تمكين الصيادلة من استبدال دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر يحتوي على نفس المكونات وبنفس الجرعات في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات، وذلك حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر مادام الصيدلي المعني يتحمل كامل مسؤوليته عند تقديمه لهذا المنتوج وتبعاته ومادامت الوضعية تقتضي إنقاذ حياة المرضى”.