حذرت مجموعة من الخبراء الأمميين، الدول في معرض مجابهتها لفيروس كرونا، من استغلال تدابير الطوارئ لقمع حقوق الإنسان. كما حثتها على تجنب تجاوز التدابير الأمنية في استجابتها لتفشي فيروس كورونا، وذكّرتها بأنه لا ينبغي استخدام الصلاحيات الاستثنائية لقمع المعارضة.

وأوضح الخبراء أن إعلان حالات الطوارئ في البلدان، سواء لأسباب صحية أو أمنية، يتبع توجيهات واضحة من القانون الدولي.كما شددوا على أنه يجب التصريح علناً باستخدام الصلاحيات الاستثنائية، وينبغي إبلاغ هيئات المعاهدات ذات الصلة بها، عندما تكون الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحركة والحياة الأسرية والتجمع، محدودة بشكل كبير.

وعلاوة على ذلك أكد خبراء الأمم المتحدة على أنه لا ينبغي استخدام إعلان حالات الطوارئ القائمة على تفشي فيروس كورونا كأساس لاستهداف مجموعات أو أقليات أو أفراد معينين، لأن ذلك لا ينبغي أن يكون بمثابة غطاء لعمل قمعي تحت ستار حماية الصحة أو أن يستخدم لعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبروا في بيانهم أن القيود المفروضة من أجل الاستجابة للفيروس، يجب أن تكون مدفوعة بأهداف الصحة العامة المشروعة، ولا يجب استخدامها ببساطة لقمع المعارضة، حيث أن بعض الدول والمؤسسات الأمنية، قد تجد أن استخدام الصلاحيات الاستثنائية أمر جذاب، لأنه يوفر لها طرقا مختصرة لمعالجة بعض الأمور.

ولمنع مثل هذه القوة المفرطة من أن تتسرب إلى داخل النظم القانونية والسياسية، يجب أن تصمم القيود بدقة وأن تتسم بأدنى قدر من التدخل لحماية الصحة العامة.

من خلال البيان الصادر عن الخبراء الأمميين يستشف أن الأمم المتحدة، قد سارت على نهج المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للتحذير من مغبة استغلال الطوارئ من طرف الدول التي تعتمد على المقاربات الأمنية في تدبير شؤونها العامة.

ومن هذا المنطلق، فإن أي تدبير للشأن العام، بهواجس الضبط الأمني لحركية الفعل داخل المجتمع، سبكون تدبيرا خاطئا، وغير مقبولا، وفيه إضرار كبير بصورة الدولة أمام المجتمع الدولي، أكثر من الإضرار بالحقوق والحريات المكفولة للمواطنين، بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

وفي هذا الاطار، بدا واضحا من خلال مجموعة من الاجراءات والتدابير المتخدة في المغرب، أو المزمع اتخادها في المستقبل، أن هناك استغلال بين لحالة الطوارئ، وأن هناك سباق مع الزمن لتمرير قرارات وقوانين لا معنى لها على الإطلاق، نذكر منها ما يلي:

أولا: قرار الحكومة القاضي بالاقتطاع من رواتب الموظفين استنادا للفصل 40 من الدستور، وهو القرار الذي تقرر تفعيله بطريقة غير معقولة، وخلق ارتباكا غير مسبوقا للحكومة، بسبب الرفض الذي عبرت عنه بعض المركزيات النقابية، إلى جانب شريحة واسعة من الموظفين على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.لقد تم استغلال جائحة كرونا بشكل تعسفي لتمرير هذا القرار، مع العلم أن الجزء الأكبر من الموظفين، يصنفون كفئات إجتماعية هشة، ويعانون من مشاكل بالجملة، وأغلبهم لهم التزامات مالية مع الابناك التي رفضت تأجيل اقساطهم الشهرية. وما يزكي الطابع التعسفي لهذا القرار، هو التصريح الأخير لوزير التشغيل، الذي طلب من الموظفين الذين لا يرغبون في المساهمة بصندوق كرونا بتوجيه طلب الإعفاء من ذلك، وهذا دليل قاطع على أن الاقتطاع كان اجباريا بخلاف ما تدعيه الحكومة!

ثانيا: منع الصحافة من ممارسة دورها بموجب قرار لوزارة الداخلية، وهذا خطأ فادح، لأنه في حالة الحروب وتستمر الصحافة في أداء واجبها، فبالاحرى في حالة طوارئ صحية بسبب جائحة كرونا!

ثالثا: دراسة مشروع القانون 22.20 والمصادقة عليه في مجلس الحكومة دون اعمال اية مقاربة تشاركية مع الفاعلين المعنيين بالموضوع على غرار مشاريع قوانين سابقة، وقد تم التحجج بجائحة كرونا، لتمرير مقتضيات تمس في العمق بحرية الرأي والتعبير، وتخدم في نفس الوقت مصالح الرأسمال الجشع.

صحيح أن مشروع القانون سيتم إحالته على البرلمان لمناقشته داخل اللجان والمصادقة عليه في جلسة عامة ولكن بما ان الحكومة تملك الأغلبية داخل البرلمان فإن تمرير هذا المشروع سيكون من السهولة بما كان، مع العلم، أنه تضمن فقرات تتناقض مع أحكام الدستور ومع روح المواثيق الدولية في الشق المتعلق بحرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي!

رابعا: لقد تم تجميد العمل بقانون الصفقات مؤقتا، لتدبير عدد من الصفقات، في حين أن الأمر كان من الممكن أن يتم وفق القانون، من خلال اعتماد آلية الإدارة عن بعد، لأن إجراء من هذا القبيل، يمكن ان يتحول إلى فرصة ثمينة لمراكمة الثروة، وللاثراء غير المشروع!

خامسا: تم تجريم عدم ارتداء الكمامة الواقية ومتابعة آلاف الأشخاص بسبب ذلك، في ظل وجود تقصير واضح للحكومة، التي فشلت إلى حدود الآن في توفيرها لعدد كبير من المواطنين، الذين يبحثون عنها في الصيدليات وفي متاجر القرب، ولا يجدون أي أثر لها، في الوقت الذي يتحدث فيه الوزير العلمي على إنتاج الملايين منها يوميا!

سادسا: تم تسجيل مضايقات حقوقية ضد ناشطين جمعويين بسبب نشاطهم الحقوقي في رصد تصرفات السلطات في تنزيل إجراءات الطوارئ كما هو الشأن لرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناضور الذي تم اعتقاله ومتابعته فيما بعد في حالة سراح بسبب تدوينة على صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي فايسبوك!