من خلال متابعتي للتصريحات الرسمية المغربية ،وكذا متابعتي  لما تكتبه بعض وسائل الاعلام الوطنية  المحسوبة مستقلة على  ما يشهده المغرب من تطورات علاقة بجائحة كورونا.  او من خلال تتبعي  لما  يتفانى في تحليله وتمطيطه   بعض المثقفين والاكاديميين المغاربة  الذين تستضيفهم هذه القنوات .    أجد نفسي حائرا في التعاطي مع هذه الظاهرة الصوتية القائمة على التبجيل والتصفيق  التي طالت بعض  نخبنا السياسية والفكرية والاعبلامية ،  التي اصبحت تعرض خدماتها في سوق البضاعة الفاسدة،  بدعوى حب الوطن   ، في مقابل التغييب الكلي  للفكر  النقدي ،والمقاربة النقدية التي تعد السبيل الانجع  لأحداث التراكم   والتطور  المعرفي الذي  قد يساعد في تصويب ما يخترق سياساتنا العمومية  بشكل عام ،والصحية بشكل خاص، من اخطاء راجعة  الى سوء تقدير المسؤولين المشرفين على تدبير مواجهة هذه الحائحة ، هذا ان لم اقل  انها راجعة الى خلل بنيوي  عميق في مؤسساتنا الحاكمة ،وفي طريقة تدبير سياساتنا العمومية .وبالتالي فهي   تستدعي غيرة وطنية غير مؤدى عنها، غيرة تروم الى قول الحقيقة حتى وان كانت مرة ، وذلك  كما هو الشان في الكثير من البلدان الديموقراطية  التي يسود فيها  العقل النقدي الذي  يكون سببا في تغذية  الجدالات  السياسية ، التي بدورها تعمل على  تقويم السياسات العمومية  في هذه البلدان .

ان طريقة التعاطي الاعلامي مع هذه الجائحة من طرف الكثير من وسائل الاعلام الرسمية والغير الرسمية  في بلادنا ، وكذا من طرف بعض  المثقفين المحسوبين على السلطة ،تثبت  أن خطابنا   لازال  يعاني من معضلة التضخم  التي  تعكس ذات مختلة .ذات غير قادرة على  قبول الراي المخالف لما ينتهج من سياسات صحية، بدعوى الخروج عن اجماع وهمي  اثبتت الوقائع  على الارض انه غير موجود ،وذلك من خلال ما نراه من حركة شبه عادية في حياتنا العامة نتيجة تضرر المواطنين في أمنهم المعيشي، وكذا ما تشهده الوحدات الانتاجية من غياب كلي لاجراءات السلامة ابتداء من وسائل نقل العمال الى  طريقة العمل داخل  هذه الوحدات .أن هذا الخطاب مع الاسف لا يمكن باي حال من الاحوال ايعازه الى ارتفاع في منسوب الاحساس بالوطنية، بل فقط  يشير الى مدى عمق  الازمة التي تخترق   الخطاب  السياسي الرسمي ، والغير الرسمي المغربي ،و الذي يعكس بدوره التناقض الحاصل ببن الخطاب والواقع، وكذا الى عمق  ازمة مؤسساتنا التي  تتمظهر في  غياب  الشفافية والمسؤولية والمحاسبة. باللتالي فان التعاطي الرسمي مع هذه الجائحة يشكل  الاستثاء الذي يكرس القاعدة القائمة على منطق استبلاد العقل،   والتعامل مع الراي العام الوطني بمنطق المستهلك للخطاب،   بما يشكله  هذا المنطق من احتقار وتبخيس لذكاء المغاربة.  هذا في الوقت الذي اصبحت  فيه المعلومة عابرة للقارات وللحدود .ولم تعد تشكل  فيه  وسائل الاعلام الرسمية مصدرها  الوحيد.  ان هذا النوع من الخطاب المتخم بالذات المعتلة   هو من  يزيد من فقدان الثقة في هذه المؤسسات الاعلامية، ويزيد من تدني منسوب ثقة  المغاربة  في مؤسساتهم المنتخبة والحكومية .

انها فعلا ظاهرة مرضية تنم عن عقلية نمطية في طريقة ممارستها للسلطة وفي تدبير الشان العام المجتمعي. هذا في زمن  يشهد فيه العالم ثورة في وسائل التواصل الاجتماعي ،ولم تعد فيه المعلومة  حكرا على الدولة  ولا حبيسة للحدود السياسية، ولا للكيانات الدولتية.انها فعلا ظاهرة  تستحق الكثير من الدراسة ليس لكونها تنم عن اعتزاز او ارتقاء بمفهوم الوطن حسب اعتقاد  المشرفين عليها ،بل لكونها في حقيقة الامر  تشكل خطرا على  ما تبقى من الاحساس بالانتماء لهذا الوطن . .

في هذا السياق وبالرجوع الى جائحة كورونا وما صاحبها من تصريحات رسمية مطمئنة، او ما تتداوله بعض وساىل الاعلام التي تستعرض بعض اراء المواطنين المؤيدين لاجراءات حالة الطوارء الصحية ، دون ان تكلف نفسها عناء  استعراض الاراء المخالفة .او حتى التطرق لحالة الفوضى المنافية لشروط السلامة  الصحية  التي  تشتغل فيها وحداتنا الانتاجية  حتى اصبحت تشكل بؤرا جماعية للوباء ، و ما تعانيه بعض المناطق والمدن من نقص في المعدات الاساسية لمواجهة هذا الوباء ابتداء من سيارات الاسعاف، الى النقص في ااموارد البشرية ، والبنيات الاستقبالية  لاتصالات المواطنين،  وكذا التقص الحاصل في الكمامات  او حتى  للظروف الغير الملائمة التي يتواجد فيها لمهنيوا  الصحة  المداومين في مراكز استشفاء مرضى كورونا الخ…  . بل ان منها من  يذهب في هذيانه  الى حد اعتبار المغرب البلد الاكثر  تحكما في هذه الجائحة ، وذلك بشكل غير مسبوق ، موعزا ذلك الى ضرورة  الالتزام الصارم  بقانون حالة الطوارء الصحية  التي مددها المغرب لاكثر من شهر اضافي ، وأدعائهم في هذا اننا سنلقى نقس مصير جيراننا في الضفة الاوروبية ان تراخينا في تطبيق هذه الوصفة السحرية ،التي قلت منذ البداية ان ما تتضمنه من اجراءات  هي فقط  مؤقتتة ،ولا يمكن اعتبارها حلا ولا علاجا  للواقع المتصاعد  للوباء .هذا دون أغفال ما يترتب عن هذه الاجراءات من انعكاسات سلبية اجتماععية واقتصادية،  دفع بالكثير من الدول الى مراجعتها وتخفيفها تدريجيا رغم ما تشهده من تصاعد في وضعها الوبائي.وفي حالتنا الوطنية ، هي من دفعت برئيس الحكومة السيد العثماني  الى الاعلان عن اجراء غير مسبوق على المستوى الدولي وذلك  عندما اعلن عن   اقتطاع  ثلاثة ايام من الاجر بالنسبة للموظفين الذين يتواجدون اصلا في الصفوف الامامية ،من رجال سلطة ،و مهنيي الصحة الخ.. كمساهمة منهم  مع صندوق كورونا  .وذالك تفعيلا للفصل  40 من الدستور المغربي الذي اتى في  صيغة  تقبل اكثر من تأويل .

انهم بادعاءاتهم  هاته، و باتهامهم  بقلة الوطنية كل من خالفهم الراي ، يكررون ما قالوه في شان الحركات الاحتجاجية المطلبية  ،عندما اعتبروها  فتنة تهدد امن البلاد والعباد  و ان  الاستمرار فيها  سيذهب بالوطن  الى ما تشهده كل من ليبيا وسوريا والعراق.الخ…    بل ان هناك من  يتحدث بالنموذج المغربي في هذا الاطار. وكأنه يكتشف في هذه الاجرائات ما لم تكتشغه باقي دول العالم .وهو ما يذكرني بقصة  يتم تداولها شعبيا  عن الشاة التي تاهت في الغابة، وبدل البحث  عنها باعتماد اساليب البحث العلمي  في البحث والتقصي ،تم احتجاز  الذئب واستنطاقه عن مصير الشاة المختفية .وهو ما يثير تساؤلي  في مدى  قدرتنا  واستمرايتنا على حجز المواطنين في منازلهم الى اجل غير مسمى، رغم انعكاسات هذه الاحراءات  على الامن المعيشي للمواطنين .هذا في الوقت الذي يسرح فيه كوفيد 19  في شوارعنا وازقتنا واسواقنا ووحداتنا الانتاجية ومستشفياتنا.

ان ما يتم تداوله رسميا في هذا الشأن لا اظنه مقنعا للكثير من المواطنين المغاربة ،لان حقيقة الارقام والبيانلت المقدمة تبدو  بعيدة كل البعد عن حقيقة الوضعية الوبائية في المغرب . وان  هذه الخطابات التي ترتكز على حالة الطوارء الصحية  كشيفرة سرية للتعاطي مع هذه الجائحة  ،تعكس اولا وقبل كل شيء تخوف المسؤولبن المغاربة  من ضعية وبائية غير محددة الملامح لاسباب يعرفونها جيدا ، والتي ويمكن تلخيصها  في ادراكهم  ،الغير المصرح به، للضعف البنيوي الحاصل في  منظومتنا  الصحية وكذى في  عدم  توفرنا على استراتيجية وطنية لمواجهة هذه الجائحة ، وذلك في غياب التشخيص الموضوعي  والاستقصاء الدقيق  للمعطيات الوبائية .

في هذا السياق سأرجع الى مقتطف من مقال سابق نشرته يوم 9 ابريل 2020 اكدت من خلاله على” كون وزارة  الصحة كان  عليها واجب الاسراع  منذ البداية  الى توسيع قاعدة التحليلات  التي لا زلنا متأخرين فيها كثيرا بالمقارنة مع باقي دول محيطنا الإقليمي من أجل اخذ العلم بحقيقة عدد الإصابات . والعمل على تعميم مراكز التشخيص على كل المدن المغربية حتى وان تطلب الأمر الاستعانة بالمختبرات الخاصة  وبأطباء القطاع الخاص ، وعدم التركيز فقط على محور فاس الرباط الدارالبيضاء مراكش .لان التشخيص الموضوعي والتقريبي لواقعنا الوبائي هو من سيعمل على تحديد الحاجيات الأساسية لواقعنا الوبائي  ومن سيحدد العناصر الأساسية لبناء إستراتيجية طبية وطنية لمواجهة الوباء ،وليس بتصريحات جزافية قد تضر أكثر مما تطمئن.”.

كما ان الاستراتيجية الطبية الوطنية هي من كان عليها تحديد الاوليات في تكتيكات المواجهة واستثمار امكناياتنا المادية واللوجيستيكية رغم بساطتها بشكل اكثر عقلانية ، والتي يمكن اختصارها في العناصر التالية:

1/بناء مراكز استشفائية مؤقتة موزعة جهويا مستقلة وبعيدة عن مؤسساتنا الاستشفائية الدائمة حتى نتفادى تحويل هذه الاخيرة  الى بؤر لنقل العدوى خاصة مع ما تشهده مستشفياتنا من اكتظاظ دائم.

-2/تجهيز هذه المراكز المؤقتة بحوالي 6 الاف سرير موزعة جهويا حسب نسب الاصابات في كل جهة  وتعداد السكان فيها، وهو ما يستجيب لوضعية وبائية اجمالية  محتملة تقدر بحوالي 60000 اصابة مؤكدة  باعتبار ان 10 %منهم سيحتاجون ولوجها.

3/تخصيص  1500  سرير اضافية مجهزة بأجهزة التنفس الاصطناعية  بدل 3000 سرير التي اعلنت عليها الوزارة  التي تستجيب حسب  الاحثائيات الدولية لحوالي 120000 اثابة .و العمل على توزيعها بشكل يتناسب والمعايير السابقة على هذه المراكز الاستشفائية المؤقتة . .وبالتالي سنكون قد اوفينا  لوجييتستيكيا ما يتناسب  ووضعية وبائية تراوح 60 الف اصابة مؤكدة . وهو ما كان ليجعل وضعنا مريحا خاصة مع اعداد الاصابات المعلن عنها لحدود اليوم الذي يراوح 3209 اصابة مؤكدة..ونكون بذلك قد حافظنا على مراكزنا الاستشفائية الدائمة لتأدية  واجبها في الاستجابة للحاجيات الصحية للمواطنين والمواطنات . ونكون كذلك قد وفرنا ميزانية  1500 سرير المخصصة للعناية المركزة   الاخرى  لتوظيفها في دعم اللوجيسيك الذي تحدثنا عنه سابقا .

-4/العمل  على الاستثمار  في صنع واستيراد وسائل   التشخيص   من اجل توسيع قاعدة اجرائها لتشمل مختلف المدن المغربية وحتى تطال اكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات.  مع الاستعانة بالقطاع الخاص كاجراء الزامي  ان اقتضى الامر، سواء تعلق الامر بالتحاليل المخبرية او بالاطقم الطبية والتمريضية  من اجل تغطية العجز الحاصل والمنتظر للموارد البشرية المؤهلة في  في هذه  الوحدات الاستشفائية المؤقتة. وفي المقابل عدم افراغ الؤسسات الاستشغائية الدائمة وعدم تحويلها الى بؤر اضافية.

– 5/عقلنة  اجرائات   حالة  الطوارء الصحية بالشكل الذي يقلل من الانعكاسات الاقتصادية على الامن المعيشي للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.  مع التشديد على احترام اجراءات السلامة الصحية  والتباعد الاجتماعي في الحياة العامة و وضع دفتر تحملات  صحية خاص  بالوحدات الانتاجية الخ..وكذالك اعتماد برنامج مساعدة اجتماعية واقتصادية لمحدودي الدخل المتضررين من هذه الاجراءات.

6/-توفير ما يكفي من الكمامات الضرورية لتلبية حاجيات المواطنين، مع مراقبة الجودة المطلوبة واسعارها التي يجب ان  تكون رمزية،  وعدم الانجرار وراء التصريحات المجانية كما كان الشان مع الخمسة مليون كمامة وما صاحب ذالك من اجراءات زجرية لمخالفي ارتدائها ،و  التي ظهر زيفها امام الراي العام الوطني بعد ان تاه المواطنون في البحث عنها بين مراكز التوزيع التي اعلن عنها.

-7/الاستثمار في  تقوية  مراكز و تقنيات الاستماع لنداءات المواطنين  و رصد المصابين  وتتبع المخالطين  لهم ،مع عدم الوقوع في  خطأ اكتشاف الحالات بعد وفاتها  بما يترتب عن هذا النوع من الاخطاء من تفشي خطير للوباء كما حدث في العرائش على سبيل المثال     وليس الحصر ،   حيث  تم اكتشاف ثالث اصابة بعد وفاتها.

-8/ تنوير الرأي العام فيما يخص العلاجات التي اعتمدتها مراكزنا الاستشفائية ومدى فعاليتها خاصة بعد ان صرح  السيد  الوزير اعتماد الكلوروكين كدواء للتخفيف من الاعراض واعتبره قرارا سياديا .هذا في الوقت الذي تتجه فيه الكثير من الدول الى اعتماد مصل المتعافين من المرض .وفي الوقت الذي اعلن فيه فريق من الباحثين الامريكيين عدم فعالية هذا الدواء في التخفيف من حدة الاعراض لدى المصابين.

لكن مع الاسف يبدو  ان المسؤولين الصحيين  عن تدبير هذه الجائحة شأنهم شأن الكثير من المسؤولين الاخرين لا يمتلكون اي استراتيجية صحية وطنية  ، بل فقط قرارات منفعلة مع مستجدات الوضع الوبائي واتباع سياسة تدبير اليوم بيومه .   وهو ما يعكسه التخبط الحاصل  في تدابيرها خاصة مع تصاعد وتيرة الاصابات وظهور بؤر وبائية كثيرة عائلية  وداخل الاحياء الشعبية والوحدات الانتاجية .  وهو ما حذى كذلك بالمندوبية الجهوية للصحة بجهة الشمال مثلا الى توجيه نداء استغاقة للمتطوعين من اجل رأب النقص الحاصل في الموارد البشرية واللوجيستيكية .ودفع بالعشرات من الفاعلين الجمعويين بالجهة الى توجيه مراسلة في هذا الشان الى وزير الصحة، التي تأخذ صبغة المسائلة اكثر مما هي استفسار عن الوضع الوبائي المتصاعد بالجهة.علاقة بما  يتسم به من سوء تدبير.بل مع الاسف اظهرت هذه الجائحة ان مسؤولينا   لا زالوا يجترون نفس الاساليب ونفس الخطابات التقلبدية والنمطية في التعاطي مع الازمات والاشكاليات الكبرى التي يمر بها الوطن. ولا زالوا متمادين في احتقار ذكاء المغاربة وتسويق وطنية زائدة  تعكسها حالة  التضخم  التي تصيب  خطاباتهم  الى حد  انفصالها الكلي عن الواقع .هذا في الوقت الذي نحن فيه جميعا في امس الحاجة الى خطاب موضوعي يشخص امكانياتنا ويحدد اولياتنا في التعاطي العلمي، والاستثمار الامثل لمواردنا في مواجهة هذه الجائحة التي ابتلى بها وطننا والعالم، وتسخير كل مواردنا البشرية من اجل ذلك  .ولي اليقين اننا كنا سنكون في وضعية افضل بكثير، ولما لا في المقدمة  بالمقارنة مع الكثير من دول قارتنا الافريقية. و لما لا حتى بالمقارنة  مع  باقي دول  العالم . واننا لسنا بحاحة الى خطابات وردية تبجل ما نحن عليه من استراتيجية خاطئة  وتسوقها كنموذج يحتدى به لمواجهة الوباء وذلك بما تنطق به من ببانات لا تعكس حقيقة وضعنا الوبائي  لسبب بسيط أن كل ما اجريناه من فحوصات لحد الساعة ،وبعد مرور اكثر من شهر ونصف عن الاعلان عن اول اصابة مؤكدة  يبقى في حدود  18000 الف فحص اي بمعدل480 تحلبل على كل مليون نسمة . وبالتالي فاننا ابعد ما نكون على دراية فعلية بواقعنا الوبائي  الذي يمكننا من وضع استراتيجية فعالة  لمواجهته.وهو الامر كذلك  الذي جعل  المغرب  يتموقع  في المرتبة 133 عالميا في نسبة الفحوصات وذلك من اصل 213 دولة شملها الاحصاء ، و المرتبة 13 افريقيا اي بعد كل من جمهورية مريشيوس ودجيبوتي وبتسوانا وجنوب افريقيا الخ..وهو ما يضحض خطاب المغالات الذي يسوق المغرب كنموذج يحتدى به في مواجهة الوباء.

ان مسؤولينا مع الاسف يتصرفون كمن يريد ان يحجب الحقيقة بالغربال .وبدل العمل على تحويل  التهديد الذي يشكله هذا الوباء على  الامن الصحي  للمجتمع والوطن الى فرصة للتخلي عن هذه الخطابات الجوفاء  التي تضر بمصلتنا جميعا .وبدل ان تدفعنا كمسؤولين ومواطنين  الى العمل على احداث  مراجعات جذرية في انماط تفكيرنا وطرق تدبيرنا للشان العام المجتمعي. واعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الازمات  .لا زلنا مع الاسف نتخبط في نفس الدائرة المغلقة القاىمة على تمركز القرار والانفراد به   بالشكل الذي  يعكس حجم الازمة العميقة التي تنخر كياننا دولة ومجتمعا .