قالت المندوبية السامية للتخطيط إن 57 في المائة من المقاولات توقفت عن العمل بشكل كلي أو جزئي في بداية أبريل الجاري، بسبب جائحة “كورونا”.

وأجرت المندوبية مسحا لتقييم الأثر المباشر لأزمة “كورونا” على وضع المقاولات في المغرب، استهدف 4000 مقاولة تعمل في قطاعات التصنيع والبناء والطاقة والتعدين والصيد والتجارة.

وأبرزت المندوبية أن ما يقرب من 142000 ألف مقاولة توقفت عن العمل جزئيا أو كليا، الشيء الذي أدى إلى تخفيض 726 ألف منصب شغل.

ومن هذه النسبة، اضطرت أكثر من 135 ألف مقاولة إلى تعليق أنشطتها مؤقتًا، بينما توقفت 6300 مقاولة عن أنشطتها بشكل كلي.

وأصيبت المقاولات الصغيرة جدا بأضرار بالغة جراء هذه الجائحة، حيث طال التوقف 71 في المائة منها، فيما تراوحت هذه النسبة بين 26 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و 2 في المائة فقط بالنسبة للمقاولات الكبيرة.

وبالنسبة للمقاولات الأكثر تضررا من الأزمة حسب القطاعات، فقد توقفت 89 في المائة من المقاولات التي تنشط في مجال الإيواء والفندقة والمطاعم، و 76 في المائة من المقاولات العاملة في قطاع النسيج والجلود، و 73 في المائة من المقاولات العاملة في قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية، و 60 في المائة من المقاولات العاملة في قطاع البناء.

وسجلت صناعة الملابس  تخفيضا بنسبة 34٪ من إجمالي مناصب الشغل في هذا الفرع، يليها الإيواء بتخفيض 31٪ من المناصب ثم فرعي تشييد المباني والمطاعم، والتي قد تكون قلصت قوتها العاملة بنسبة 27٪ و26٪ على التوالي.

وفيما يتعلق بالمقاولات التي استمرت في أنشطتها (43٪ من إجمالي المقاولات) رغم الأزمة الصحية، فإن نصف هذه المقاولات قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة، في حين قد تكون 81٪ من هذه المقاولات خفضت إنتاجها بنسبة 50٪ أو أكثر.