أعلنت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أنه ستتم بعد مرور الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد- 19″، مواكبة كل الأسر التي ترغب في ترحيل رفات ذويها المتوفين بالخارج إلى المغرب، لاسيما أن هناك مساطر قانونية تبيح هذا الأمر وتؤطره ببلدان الاستقبال.

وقالت الوفي، في حديث خصت به وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، “في هذه الظرفية العصيبة، نحن واعون بما تمثله رغبة مواطنينا في تنفيذ وصية ذويهم المتوفين بالخارج وترحيل جثامينهم إلى المغرب، وثقتنا كبيرة في تفهمهم لضرورة مباشرة الدفن ببلدان الاستقبال، ونعدهم أننا، بعدما تنجلي هذه النازلة، سنواكب كل الأسر التي ترغب في ترحيل رفات ذويها، لاسيما أن هناك مساطر قانونية تبيح هذا الأمر وتؤطره ببلدان الاستقبال”.

وأضافت الوفي، ان الوزارة المنتدبة اتخذت قرار التكفل بالدفن بالنسبة للمعوزين والذين لا يتوفرون على تأمين الدفن بمقابر إسلامية أو مربعات إسلامية بمقابر دول الاستقبال، وهو الإجراء الذي تسهر على تنفيذه التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية بالخارج، عبر التنسيق مع أسر المتوفين وفق معايير وإجراءات محددة.

وثمنت الوزيرة المنتدبة التجاوب الكبير للعائلات بعد الإعلان عن هذا القرار، حيث أن أغلبية الأسر تجاوبت إيجابيا مع نداء الوزارة بحيث أن أغلبية الجثامين التي كانت تنتظر الترحيل تم دفنها ببلدان الاستقبال، خاصة بإسبانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطاليا.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إحداث خلية يقظة وتتبع على مستوى وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة المغاربة المتواجدين خارج أرض الوطن، كما تم على مستوى الوزارة المنتدبة إحداث خلية اليقظة والرصد والتوجيه منذ اندلاع هذه الأزمة الصحية، إلى جانب خلية خاصة بتأمين استمرارية خدمة تلقي ومعالجة شكايات المغاربة المقيمين بالخارج، مسجلة أن هذه الخلايا تعمل بتنسيق تام ومستمر مع التمثيليات الديبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية والتي أحدثت بدورها لجانا خاصة لهذا الغرض.

وعلى إثر معالجة الطلبات والشكايات المتوصل بها، أفادت زهة الوفي بأنه تم، بتنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اتخاذ قرار بالسماح بتسوية الوضعية الجمركية للسيارات خارج الآجال القانونية المحددة لنظام القبول المؤقت، خاصة أن عددا من المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين حاليا بأرض الوطن لم يستطيعوا العودة وإعادة سياراتهم إلى بلاد المهجر بسبب إغلاق الحدود.

ومن بين القرارات الأخرى، تضيف الوزيرة المنتدبة، أنه تم الرفع بصفة استثنائية من الحصة السنوية بالعملة الصعبة لفائدة المغاربة العالقين حاليا بالخارج، وهو ما يتطلب منهم ربط الاتصال بالمؤسسات البنكية التي يتعاملون معها للاستفادة من هذا الإجراء الذي تسهر سفارات وقنصليات المغرب ببلدان الإقامة على تعميم المعلومات المتعلقة به على المعنيين، “وبذلك تمكن عدد من الطلبة المغاربة ببعض البلدان من التوصل بالتحويلات المالية من أسرهم بعد السماح لهم بصفة استثنائية برفع الحصة المخصصة لهم من مكتب الصرف بحكم الأوضاع المستجدة التي يواجهونها”.

كما أعلنت أنه سيتم في إطار تعبئة الوزارة لشركائها للإسهام المواطن، إطلاق منصة خاصة بالمساعدة والمواكبة الطبية والنفسية عن بعد بشراكة مع شبكة الكفاءات الطبية لمغاربة العالم، موجهة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية الممارسين بالخارج من أجل دعوتهم للانخراط في مساعدة مغاربة العالم وهو الأمر الذي تمت الاستجابة له، مما سيسمح بتقديم استشارات قانونية بالمجان في هذه الظرفية وبعدها ومواكبة مغاربة العالم وما يتطلبه ذلك من حلول على اعتبار ما ستفرزه الأزمة ببلدان الاستقبال من تداعيات اقتصادية واجتماعية.

وبخصوص تلقي ومعالجة الشكايات عن بعد تبعا لما تمليه حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمملكة، توصلت الخلية المكلفة بذلك خلال الفترة ما بين 05 مارس و 10 أبريل الجاري بمئات المكالمات الهاتفية من المواطنين المقيمين بالخارج والمواطنين الموجودين حاليا خارج أرض الوطن، حيث تم التجاوب معها بما يتناسب واختصاصات الوزارة وما يمكن القيام به في إطار التنسيق المؤسساتي.

وحسب المعطيات الرقمية، أوضحت الوفي أن جل المكالمات الواردة على هذه الخلية همت دولا أوروبية على رأسها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ثم ألمانيا وبعدها بلجيكا. كما ناهز إجمالي ما توصلت به الخلية عبر البريد الإلكتروني للوزارة وصفحتها الرسمية على الفايسبوك في نفس الفترة ما يقرب من 1000 مراسلة ركزت بالخصوص حول كل ما له علاقة بتداعيات جائحة فيروس “كورونا” (859 طلب من أصل 995 طلب)، تمت الإجابة على 86 في المائة منها، بينما تعلقت باقي الأسئلة بطلبات لها صلة بعملية ترحيل الجثامين وطلب معلومات حول إجراءات إدارية.

وبخصوص الرسائل والشكايات المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج الموجودين حاليا بأرض الوطن، والتي بلغت نسبتها ما يقارب 16 في المائة (160 مراسلة)، أكدت الوفي أنه من بين الحلول التي سعت إليها الوزارة المنتدبة، التكفل الصحي ببعض المرضى من مغاربة العالم العالقين بالمغرب والذين تم التوصل بشكاياتهم، وذلك عبر التنسيق المباشر مع السلطات المحلية ومندوبيات الصحة على المستوى الجهوي.

وأشارت أيضا إلى أنه من بين المشاكل التي أفرزتها الوضعية الحالية هو وجود مغاربة مقيمين بالخارج مصابين بفيروس كورونا وتم انقطاع أخبارهم عن أسرهم بالخارج، مبرزة أنه بعد توصل الوزارة بشكاياتهم، عملت على تيسير التواصل بينهم عن طريق المستشفيات التي يرقدون بها.

ولأن جائحة “كوفيد- 19” تضع العالم أمام تحديات كبرى، ولاسيما اقتصاديات الدول التي ستتضرر من هذه الجائحة، أشارت السيدة الوفي إلى أنه في ظل هذه الظرفية، “قد تجد فئات من مغاربة العالم نفسها مهددة بشكل مباشر بانحسار النمو، خاصة في بلدان الاستقبال التي لم تتعاف بعد كليا من مخلفات الأزمة الاقتصادية لعام 2008، وقد نشهد عودة اضطرارية للمغاربة القاطنين بالخارج وهو ما يتطلب تدبيرا استباقيا لتلبية انتظاراتهم واحتياجاتهم الضرورية”.

من هذا المنطلق، تقول الوزيرة “اعتبرنا أنه يتعين اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية لمؤازرة المغاربة المقيمين بالخارج والموجودين في وضعية استغاثة أو هشاشة بفعل الأزمة الصحية العالمية ومخلفاتها المحتملة حاليا ومستقبلا”، مسجلة في هذا الإطار انكباب خبراء الوزارة على إعداد مخطط استعجالي يتضمن إجراءات ومقترحات بهدف عرضه على اللجنة البين -وزارية للمغاربة القاطنين بالخارج من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.