سأحاول في هذه الأسطر تسليط الضوء على معاناة شريحة معتبرة من تجار وحرفيي سوق درب غلف الذي أقفل أبوابه منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة الكورونا فيروس، وهو ما جعل عدد كبير ممن يشتغلون في السوق بدون أي مورد مالي يلبي حاجيات المئات من الأسر المغربية التي كان السوق موردها الوحيد.

سوق درب غلف من الأسواق المعروفة بمدينة الدار البيضاء، يقع بالقرب من الأحياء الراقية في المدينة في موقع معتبر، يضم أكثر من 1500 محل تجاري وكل محل يوفر العمل لما يقارب 5 أشخاص وينقسم إلى قسمين (سوق النجد وسوق السلك ) ويعد من أشهر الأسواق بالمدينة المتخصصة في بيع وإصلاح الحواسيب والهواتف الذكية وأجهزة التلفاز وكل ما يتعلق بأنظمة المعلومات، بالإضافة إلى محلات بيع الملابس والأحذية والأثاث الجديد والمستعمل، ومحلات بيع الكتب والمواد الغذائية، ومحلات المأكولات الجاهزة التي يستفيد منها تجار السوق بالإضافة إلى الزوار وفي مقدمة هذه المأكولات الطاجين المغربي الأصيل.

السوق وكباقي الأسواق الموجودة بمدينة الدار البيضاء سارع إلى الاستجابة إلى نداء الوطن بعد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، بالإغلاق التام لجميع المحلات حماية للتجار وللعدد الكبير من المغاربة الذين يحجون للسوق لقضاء أغراضهم وحاجياتهم، من جائحة فيروس كورونا الذي ضرب المغرب مخلفا العديد من الإصابات والشهداء، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، إلا أنه ومع توالي الأيام والليالي أثناء فترة الحجر الصحي و الانقطاع الكلي عن العمل لتجار السوق وحرفييه والذي يقارب عددهم العشرة ألاف شخص (10000 ) ، حسب ما صرح به أحد أعضاء جمعية التجار، بدأت تشتد الأزمة وتظهر المعاناة على شريحة كبيرة منهم ، لأن معظمهم لا يتوفر على أي تغطية صحية أو اجتماعية، دون الحديث عن تداعيات الأزمات التي بات يعرفها السوق منذ سنوات، وهنا يطرح السؤال الجوهري: من يلفت لهؤلاء التجار؟ وكيف للجهات الوصية أن تمد لهم يد العون في ظل أزمة كورنا ؟ وهل حان الوقت للالتفاتة إلى السوق وتسوية وضعيته؟

لقد أضحى التجار والحرفيين والوسطاء وكل من يشتغل في السوق في أمس الحاجة، إلى من يتدخل للتخفيف من وطأة الأزمة وحدتها ، بعد أن وجد أغلب التجار أنفسهم أمام أزمة حقيقية كونهم أصبحوا عاجزين عن تأدية واجبات كراء محلاتهم التجارية ومحلات سكناهم وغير قادرين على تدبير مستلزمات الحد الأدنى من العيش لذويهم، وهو ما يستدعي من المعنيين وضع حل عاجل يضمن لهم ولأسرهم القوت اليومي في انتظار أن يرفع الله هذه الغمة في القريب العاجل .

بات لزاما على الجهات الوصية أن تتخذ مواقف جريئة، وخطوات عملية لرد الاعتبار لسوق درب غلف ولتجاره الذين يعانون في صمت، وذلك بإعادة هيكلته وصيانته وأن يتم التعامل معه والاهتمام به كما تم الاهتمام بالأسواق الأخرى بالمدينة، إذ من غير المقبول أن يبقى السوق على ما هو عليه، محلات قصديرية متداخلة، ممرات ضيقة، غياب للماء والكهرباء….، إنها مسؤولية مشتركة تقع اليوم على الجهات الوصية وجمعيات التجار وكل المتدخلين ليرجع السوق لمكانته ووضعه الطبيعي في مصاف الأسواق الأخرى التي يتقدمها مكانة وشهرة، ليس فقط لما يوفره من خدمات وحاجيات وما يساهم به في الاقتصاد الوطني، وإنما لأنه أضحى إرثا لكل المغاربة ومفخرة لساكنة مدينة الدار البيضاء ، وتاريخا مشرفا حافلا بالعطاء لا يمكن نسيانه بين عشية أو ضحاها.

نجد أنفسنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى ، مضطرين إلى إعادة توجيه النداء إلى الجهات الوصية على “جوطية ” درب غلف، كي تضع نصب أولوياتها التعجيل بتسوية وضعية السوق ووضعية التجار لما في ذلك من خير للبلاد والعباد .