قرار الحكومة الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، والذي بمقتضاه أصبح ارتداء الكمامة إجباريا في الأماكن العمومية، استند إلى دراسة أعدها عبد الغني الحرفي، الاستاذ الجامعي في كلية العلوم بمدينة أكادير.

الدراسة، الذي حصل موقع “لكم” علة نسخة منها، تم الانتهاء من إعدادها يوم 4 أبريل، ومساء نفس اليوم تم توجيه نسخة منها إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب، وفي السادس من أبريل أقرت الحكومة، خلال إجتماع وزاري مصغر برئاسة يعد الدين العثماني، رئيس الحكومة،  إجبارية إرتداء الكمامة  في الأماكن العمومية ابتداء من يوم الثلاثاء 7 أيريل.

وبموجب هذا القرار أصبح “وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.

دراسة نوعية مقارنة

الدراسة النوعية التي استندت عليها الحكومة، اعتمدت على مقارنة المعطيات المتوفرة حول وباء فيروس كورونا، منذ أن ظهر، في بلدان آسيا الشرقية وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والمغرب. وتتبعت الدراسة، من خلال الأرقام المنشورة، تطور انتشار هذا الوباء في مجموعة من الدول في شرق آسيا وفي أروبا الغربية وأمريكية ومقانتها بالمغرب.

في البداية تقر الدارسة أنه لأول أن هذه مرة منذ عام 1918 ، تواجه البشرية جائحة تشكل تحديات طبية وأخلاقية واقتصادية وحيوية هائلة. وتشير إلى أنه منذ 20 يناير 2020، و لآسيويون، بما في ذلك الصينيون (الصين هي مركز بؤرة الوباء) ، يؤكدون أنهم يواجهون فيروسًا جديدًا عنيفًا ومخادعا يسمى كوفيد 19 (شبيه بالفيروس التاجي سارز – كوف 2).

وبالمقابل، تقول الدراسة، قلل العلماء في أوروبا والولايات المتحدة من خطورة الوباء معتبرين إنه مجرد فيروس مثل أي فيروس موسمي. لذلك، بعد شهرين فقط، ارتفع عدد الحالات المؤكدة (حاملو الفيروس) والوفيات في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، بينما تمكنت دول شرق آسيا من إبطاء انتشار الوباء. وبناء على هذه الملاحظة قامت الدراسة بطرح العديد من الأسئلة، من أجل فهم سبب اختلاف انتشار الوباء بين مجموعتين من البلدان، الأولى في شرق آسيا زائد الصين موطن الوباء، ومجموعة ثانية في أوروبا زائد أمريكا الشمالية.

ولاحظت الدراسة أن التدابير الوقائية الإستعجالية والصارمة التي اتخذتها دول شرق آسيا كانت فعالة واتت أكلها في محاصرة الوباء والتقليل من ضحاياه، عكي ماحصل في أوروبا وأمريكا، حيث استهانت دولها بخطورة الفيروس في البداية، وحتى عندما بدأت تسجلوقوع إصابات فوق أراضيها تأخرت وتراخت في اتخاذ تدابير صارمة مثل تلك التي اتخذتها دول شرق آسيا، وهو ما يفسر حسب نفس الدراسة، ارتفاع الضحايا في أوروبا وأمريكا الشمالية، وفي ظرف أقل من نصف المدة التي اعتدمتها الدراسة في مقارنتها بين الأرقام والإحصائيات في كلا المجموعتين الأسيوية والغربية.

الوضع المغربي

وبالنسبة للوضع المغربي، تؤكد الدراسة على أنه إذا أراد المغرب تفادي وقوع كارثة على النمط الأوروبي يجب عليه أن يعتمد على ثلاثة أشياء ضرورية:

– الحجر الصحي الصارم للسكان،

– التدابير الوقائية الصارمة (غسل اليدين، استخدام المعقمات والمطهرات، احترام المسافة الفاصلة بين الناس وما إلى ذلك).

– ارتداء قناع إلزامي لجميع السكان في كل الأماكن العامة.

وتقول الدراسة إن هذه “الاستراتيجية الثلاثية الأبعاد” يجب أن تستمر حتى الاستئصال أو الحد من انتشار الفيروس في المغرب. وتتوقع أنه “بعد هذه المرحلة، سيكون المغرب قادراً على الخروج تدريجياً من مرحلة الحجر الصحي، مع الاحتفاظ بالارتداء الإلزامي للكمامة في الفضاء العام، حتى تطوير لقاح جديد أو القضاء على الوباء”.

خلاصات وتوصيات

الدراسة التي أنجزت في خمس صفحات، باللغة الفرنسية، حذرت من كون أنه “في كل وباء ، هناك دائمًا جانب مخفي من جبل الجليد. لا أحد يستطيع أن يعرف هذا الجزء المخفي ، حتى الذين نفذوا الفحص الشامل للسكان ، كما هو الحال في كوريا الجنوبية أو ألمانيا”.

وتحذر الدراسة “بما أن المغرب لا يستطيع تحمل الفحص الشامل ، فإن الادعاء بأنه لم يتم اكتشاف جميع الحالات الحقيقية أمر بديهي. وبالتالي ، فإن هذا يعني أن هناك بالتأكيد بين السكان بعض المصابين ، المرضى أو “عديمي الأعراض” ولكنهم يستطيعون إصابة غيرهم من الأصحاء الآخرين وبطريقة لا يمكن الكشف عنها”.

وتقول الدراسة محذرة “هنا تكمن شدة هذا الفيروس. على الرغم من أن المغرب اتخذ إجراءات احترازية صارمة ضد انتشار جائحة كوفيد 19 في وقت مبكر جدًا ، منذ 2 مارس 2020 ، فقد ثبت للأسف أن هذه الاحتياطات غير كافية. لذلك يبدو أن الاستراتيجية الأكثر فعالية التي مكنت البلدان الآسيوية من الحد من العدوى (أي ارتداء الكمامة الإجباري) ، ينبغي تنفيذها على وجه السرعة في المغرب”.

وفي هذا الصدد أوصت الدراسة بضرورة أن أن يكون ارتداء كمامة لتغطية الوجه عند مغادرة البيت إلزاميا لجميع السكان المغاربة وفي جميع الأماكن العامة، لأنه من المؤكد سيساعد على كبح العدوى وانتشار جائحة فيروس كوفيد 19.

وتقول الدراسة “في حالة عدم وجود أو عدم كفاية مخزون الكمامات الواقية الصناعية، من الضروري الإصرار مع السكان على تغطية الوجه بالأقنعة التقليدية أو الأوشحة أو المناديل ، من أجل الاحتفاظ بالكمامات الطبية لمقدمي الرعاية العاملين في المجال الطبي”.

كما توصي الدراسة لتجنب الازدحام لاقتناع الكمامات الطبية، بوجوب “الاعتماد على الكمامات المصنوعة محليًا أو المصنعة من طرف صناعة النسيج الوطنية”.

وتخلص الدراسة إلى خاتمة مفادها أن “العلاج الوحيد اليوم ، وفقًا للوضع الحالي للمعطيات والأبحاث، للحد من هذا الخطر هو ارتداء الكمامة من طرف جميع السكان، دون إغفال الاحتياطات الصحية الأخرى (غسل اليدين واستخدام المطهرات والمعقمات) وحركات المسافة الاجتماعية والفحص الشامل عندما يكون ذلك ممكنًا”.