دعت آمنة ماء العنين النائبة البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” إلى تأجيل برمجة مشاريع ومقترحات القوانين التي يمكن تأجيلها، مادام أن البرلمانيين لا يمكنهم الحضور جميعا حسب آخر القرارات المتوافق حولها.

وأشارت ماء العينين في تدوينة على فايسبوك، أن القوانين التي تكتسي طابعا استعجاليا فيمكن تدبيرها بطرق متعددة دون تدبيج ذلك في بلاغات رسمية تجعل المسطرة التشريعية غير دستورية وموجبة للطعن، على حد قولها.

وأكدت ماء العينين أن مسألة التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين في حالة برمجتها، تخلق نقاشا دستوريا وبرلمانيا حقيقيا.

وأضافت “التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، ورؤساء الفرق لا يملكون أن يتخذوا بخصوصه أي قرار خارج التدبير السياسي المعروف الذي يجعل تصويت البرلماني مرهون بقرارات فريقه، وهذه مسألة أخرى”.

وأبرزت نفس البرلمانية أن التدابير الأخرى التي تخذها البرلمان بغرفتيه لا تثير أي ملاحظات جوهرية، نظرا لحساسية الظرف وإمكانية التدبير سواء على مستوى تقليص عدد النواب الذين يمكن أن يحضروا الجلسات العامة أو تقليص عدد الأسئلة، أو اختيار القطاعات المعنية بالأسئلة الشفهية، خاصة وأن أشغال البرلمان لا تتطلب نصابا معينا سواء في الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان الدائمة، ما عدا مسألة برمجة مشاريع ومقترحات القوانين والتصويت عليها.

يذكر أن الدورة التشريعية للبرلمان ستفتتح بتاريخ 10 أبريل المقبل.