طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، خاصة أن عددا منهم في وضعية صحية جد متدهورة بسبب إضرابهم عن الطعام، مما يستوجب إنقاذ حياتهم وليس تعريضهم للمزيد من الخطر بسبب مستجدات الوضع الصحي ببلادنا.

ودعت الجمعية في بلاغ لها، الدولة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تتلائم مع توجيهات منظمة الصحة العالمية، وخاصة منها توفير المواد واللوازم الطبية والأدوية وتوزيعها على نطاق شاسع، وحماية المواطنين في وضعية هشاشة، على المستويَيْن الطبّي والاقتصادي؛ خاصة ذوي الدخل المحدود، وسكان القرى، والأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة، وذوي الإعاقة وكبار السن والايتام الذين يعيشون في مؤسسات خاصة ونزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية.

كما طالبت وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها في تعقيم كل المراكز الصحية والمستشفيات، و تزويد الأطقم الطبية بكل المعدات والأدوية للقيام بمهامها النبيلة، باعتبارهم الفئة التي توجد في المقدمة لمجابهة هذا الفيروس الخطير، منبهة إلى ما قد ينتج عن جشع الشركات والمحتكرين للوسائل الطبية (الكمامات والمعقمات)، والأدوية التي يمكن أن تعرف نقصا خلال هذه الفترة وتعرف أسعارها ارتفاعا مما قد يزيد من استفحال الازمة.

ودعت الجمعية الدولة إلى جعل كافة المؤسسات والمراكز الصحية العمومية وشبه العمومية والخاصة، بإمكانياتها ووسائلها رهن إشارة كافة التدخلات الطبية والعلاجية.

وحذرت من مغبة استغلال الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا بسبب هذا الوباء من طرف بعض الشركات وبعض المشغلين، وانتهاز الفرصة للتهرب من التزاماتهم الاجتماعية وتحميل تبعات هذا الوضع للأجراء.

وعبرت الجمعية عن انخراطها مركزا وفروعا في كل الإجراءات والعمليات التي من شأنها زيادة الوعي والتثقيف بالمخاطر الناجمة عن انتشار جائحة كرونا، مشيرة أن هذا ما سيقوم به مكتبها المركزي من خلال تعميم يوجهه لكافة عضواته واعضائه ومكاتبه المحلية والجهوية على مستوى 90 مدينة.