عبر رؤساء العديد من الهيئات والمؤسسات الدستورية الوطنية، إضافة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عن انخراطهم في دعم صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وذلك بالمساهمة براتب شهر واحد في الصندوق.

وحسب بلاغ لمسؤولي المؤسسات الدستورية وبلاغ لمديري الأكاديميات فإن هذه المساهمة تأتي في إطار التعبئة الشاملة التي يعيشها البلد لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، استحضارا للمبادئ الدستورية وقيم التضامن والتكافل الوطني التي اعتاد عليها المغاربة، في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث ومختلف الأزمات.

ويهم الأمر إضافة إلى مدراء الأكاديميات كلا من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة وسيط المملكة، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس مجلس المنافسة، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد رؤساء المؤسسات والهيئات الدستورية أن مساهمات أخرى مماثلة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التنظيمية لكل مؤسسة، سيتم اتخاذها على مستوى كل هيئة على حدة، معبرين في نفس الوقت على انخراطهم الكامل والتلقائي في كل المبادرات الوطنية الرامية إلى الحد من آثار هذا الوباء.