كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء أحال شكاية “شبهة إختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح”، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وأفاد محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات ل”الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أن شكاية الفرع بخصوص شبهة إختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح التي يترأسها محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سابقا، أحيلت بتاريخ 27 فبراير على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، من أجل إجراء البحث التمهيدي.

ووفق المصدر ذاته، يرتقب أن تستدعي الفرقة الوطنية، رئيس الفرع الجهوي للجمعية قصد مباشرة البحث بخصوص ماورد في شكاية الفرع من إختلالات شابت التدبير العمومي ببلدية الفقيه بنصالح.

ويشار ان الجمعية المغربية لحماية المال العام، كانت قد تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بخصوص اختلالات مالية في بلدية الفقيه بنصالح.