وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، طالبته فيها بحل مشكل توقيف حوالات موظفين في وضعية استشفاء.

وقالت الجامعة، في نص الرسالة الموجة لأمزازي، إنها توصلت بتظلمات مجموعة من الموظفين الذي توقفت أجورهم بحجة أن الخزينة العامة المعتمدة لدى القطاع، “لا تتوفر على آخر شهادة طبية طويلة الأمد أو غياب مسارات قرارات الرجوع بعد الشفاء أو قرار العجر الصحي”.

واستنكرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي توقيف أجور الموظفين الموجودين في ووضعية استشفاء والذي يعاني أغلبهم من أمراض مزمنة وخطيرة (سرطان، تصفية الدم، أمراض نفسية)، معتبرة الأمر “ارتجالية” ناتجة عن غياب التنسيق ما بين مصالح الإدارة المركزية ومصالح الأكاديميات الجهوية وكذا المصالح الصحية الجهوية مما ينتج عنه تأخير في المصادقة على الشواهد والقرارات الإدارية للمتضررين وتعريضهم لاقتطاعات وإيقاف الأجر بشكل غير قانوني.

ونددت النقابة، ب”استفحال الظاهرة” في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها مرشحة لأخذ أبعاد أكثر خطورة.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ الإجراء ات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها، والتسريع بإرجاع الأجور المقتطعة لأصحابها.