قال المدير التنفيذي السابق لتحالف “رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز” للسيارات كارلوس غصن إن ممثلي الادعاء اليابانيين انتزعوه بوحشية من وسط أسرته وأصدقائه، مقدّما اعتذاره للشعب اللبناني عن زيارة إسرائيل. وتحدث  في أول مؤتمر صحفي منذ القبض عليه في نونبر 2018 ومنذ أن فر من اليابان إلى لبنان الشهر الماضي.

وقال غصن، وهو برازيلي من أصل لبناني ولد في فرنسا “لست فوق القانون، وهربت من الاضطهاد السياسي، وقرار الرحيل كان القرار الأصعب الذي اتخذته في حياتي”.

وأشار إلى أنه يسعى من خلال حديثه إلى تبييض صورته أمام العالم وتفسير ما حصل معه. مشددا على أن الاتهامات الموجهة له هي مزاعم ليست صحيحة، ولا تستدعي توقيفه.

وبيّن أنه “لم يكن أمامه من خيار” إلا الهرب من اليابان، لأنه كان “معتبرا مذنبا” قبل ثبوت الذنب عليه في قضايا التهرب الضريبي والفساد التي اتهم بها.

وأوضح غصن في أول ظهور علني له منذ وصوله من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته “لست هنا لأتحدث عن كيفية خروجي من اليابان، إنما لأقول لماذا خرجت”.

وأضاف “لقد كنت معتبرا مذنبا أمام أنظار العالم كله”، مضيفا أنه لن يتهم مسؤولين يابانيين، وقال “أفرض على نفسي الصمت في هذا الشق، لأنني لا أريد أن أقول أي شيء يمكن أن يضر بمصالح الشعب اللبناني أو الحكومة اللبنانية”.

اتهام بالتواطؤ

وقال في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت التي يستقر فيها منذ فراره من طوكيو، إن “التواطؤ بين نيسان والمدعين العامين (موجود) في كل مكان”.

وأضاف أن شركة نيسان “خسرت 40 مليون دولار يوميا” منذ توقيفه عام 2018.

وتابع أن قيمة شركة رينو “في البورصة خسرت أكثر من خمسة بليارات يورو، أي أكثر من عشرين مليون يورو يوميا”.

وكان كارلوس غصن قال في بداية كلامه إن لبنان هو “البلد الوحيد الذي وقف إلى جانبه” في أزمته، مضيفا “أنا في لبنان، أحترم لبنان، وأحترم الضيافة التي أعطتني إياها سلطات لبنان”.

وأكد أنه رغم كونه ليس رجلا سياسيا، فإنه مستعد لوضع خبرته في خدمة لبنان إذا طلب منه ذلك، مشيرا إلى أنه ليس مضطرا لإعلان أسماء من قابلهم في لبنان.

وأوضح أنه لم يزر إسرائيل كمواطن لبناني بل كرئيس لرينو، وقال إنه عاد إلى لبنان عدة مرات منذ زيارة إسرائيل ولم يحدث أي شيء.

يشار إلى أن فرار غصن الذي كان ينتظر محاكمته في تهم تشمل مخالفات مالية وتهربا ضريبيا، شكل صدمة واسعة في اليابان حيث كان يخضع لقيود أمنية مشددة.

ووجّه القضاء الياباني إليه أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات.

ومنذ توقيفه في 19 نونبر 2018، يشكو غصن من قسوة النظام القضائي الياباني واعتماده على افتراض الذنب قبل إثبات البراءة، وليس العكس.