أرقام صادمة كشفتها معطيات إحصائية رسمية أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تفيد مغادرة 431 ألف و876 تلميذا(ة) من سلكي الابتدائي الثانوي الاعدادي لفصول الدراسة قبل حصولهم على الشهادة وفق مؤشر ما بين 2014 و 2018.
وبحسب “الأطلس المجالي الترابي للانقطاع الدراسي” الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن 78 في المائة من المنقطعين عن الدراسة من المفروض أن تحتفظ بهم المنظومة التربوية إلى حدود سن الـ15 عاما على الأقل من أجل تأمين هدف السن الاجباري للتمدرس”.

ترتيب الأكاديميات.. الأكثر هدرا

وتتصدر أكاديمية مراكش آسفي أرقام الهدر المدرسي المقلقة بنسبة 7.86 في المائة، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 7.78 في المائة، ثم جهة بني ملال خنيفرة بنسبة 7.53 في المائة، فجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 7.46 في المائة، ثم جهة الشرق بنسبة 7.42 في المائة، وفي المركز السادس جهة فاس بولمان بنسبة 7.20 في المائة ، ثم جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 6.87 في المائة، وفي المركز الثامن جهة سوس ماسة بنسبة 6.39 في المائة، تليها جهة كلميم واد نون بنسبة 6.38 في المائة، ثم جهة درعة تافيلالت بنسبة 6.38 في المائة، وفي المركز الحادي عشر جهة الداخلة وادي الدهب بنسبة 6.13 في المائة، وفي المركز الأخير جهة العيون الساقية الحمراء بنسبة 5.09 في المائة.

ووفقا للأرقام المقلقة، فقد انقطع عن الدراسة سنة 2015 ما مجموعه 508 ألفا 300 تلميذا(ة)، وهو ما يوازي 8.8 في المائة من تلاميذ قطاع التربية الوطنية، ليتراجع العدد إلى 407 ألفا و674، أي ما يعادل 7.1 في المائة من أعداد التلاميذ الممدرسين.
غير أنه بحلول عامي 2017 و 2018، تزايدت حدة الهدر المدرسي، ليصل مجموع التلاميذ المغادرين لفصول الدراسة إلى 431 ألفا و876 تلميذا(ة)، منهم ما يفوق 126 ألفا بالتعليم الابتدائي، وهو مجموع يوازي 7.4 في المائة من المتمدرسين المسجلين بمنظومة “مسار” بقطاع التربية والتكوين.

ميزانيات ضخمة.. والمؤشرات ستعصف بمسؤولين

ويظل مسؤولو الأكاديميات الجهوية الأكثر قلقا في الهدر المدرسي يتحسسون رؤوسهم، خاصة وأن “مقصلة الحركة الانتقالية والاعفاءات ستباشر قبيل انطلاق الأسدس الثاني من السنة الدراسية، وبعد نهاية السنة المالية 2019 وإنهاء عمليات المجالس الإدارية التي استكملت الأسبوع الماضي”، وفق ما أسره مصدر مطلع من داخل دهاليز قطاع التربية الوطنية لموقع “لكم”

ولم تشفع الجهود التي بذلها مسؤولو قطاع التربية والتكوين من أجل إنشاء المدارس الجماعاتية وتجميع الوحدات المدرسية وتوفير النقل المدرسي والاطعام والمنح في تقليص المؤشرات، رغم ارتفاع نفقات الدعم الاجتماعي، التي توازي نحو 68 في المائة من ميزانية الاستغلال في جل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح المتحدث أن مسؤولو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، شرعوا في رصد مؤشرات النجاعة والأداء برسم السنة المالية 2019وما قبلها، وأنها ستكون المؤشر التحكم في نقل مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، إلى جانب إعفاء عدد منهم، قدره مصدر “لكم” بخمسة مسؤولين كبار وأكثر من 17 مديرا إقليميا، إلى جانب رؤساء اٌسام ومصالح، بعد أن رفعت تقارير وأنجزت افتحاصات وتفتيشات من قبل المفتشية العامة في عدد من الأكاديميات والمديريات الإقليمية، إلى جانب تقارير الأجهزة الترابية التي وضعت على مكتب الوزير أمزازي.

ورجح المتحدث أن تصدر الحركة الانتقالية ما بعد منتصف شهر يناير من العام المقبل (2020)، بعد استكمال جميع العمليات الميزانياتية وحصر الوضعيات المحاسباتية وضبط المؤشرات، خاصة وأن عدد مسؤولي عدد من الأكاديميات يتحسسون رؤوسهم، بسبب تعثرات تنفيذ البرنامج المادي (البناءات المدرسية والتأهيل والإصلاح) ومؤشرات الالتزام والأداءات، وتعثر عدد من الأوراش الملتزم بها أمام الملك (التعليم الأولي –مدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد..)، رغم توفر الاعتمادات المالية لمبرمجة في ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، يشرح المتحدث.