عقد مسؤولو وزارة التربية والوطنية، يوم أمس الخميس 28 نونبر الجاري، اجتماعا جمعهم بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من اجل تدارس الملفات المطلبية العالقة لنساء ورجال التعليم.

وقدمت الوزارة الوصية على القطاع، مقترح برمجة ثلاثة اجتماعات مقبلة بين مديرية الموارد البشرية للوزارة والنقابات التعليمية الخمسة أوما يعرف بالتنسيق الخماسي المكونة من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) ،والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) ،والنقابة الوطنية للتعليم(FDT ،(والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ،والجامعة الوطنية للتعليم (FNE )، لحسم مناقشة مطالب الهيئات النقابية، قبل لقاء وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي.

من جانبه، أكد عبد الرزاق الإدريسي  الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في تصريح لموقع”لكم” أن الاجتماع، لم يعرف أي مستجد، مشيرا أنه بعد نقاش بين مسؤولي المديرية المذكورة و الكتاب العامون للنقابات حول جميع الملفات العالقة، تم التوصل فقط إلى تحديد عقد ثلاثة اجتماعات مقبلة والتي تم تحديد في  5 و11 و17 دجنبر المقبل”.

وحول تجاوب مسؤولي الوزارة مع مطالب النقابات، أفاد المسؤول النقابي نفسه، ” أن مسؤولي مديرية المواد البشرية الذي حضروا الاجتماع  أكدوا على أنه “ليس هناك الآن ما يمكن تقديمه بخصوص عدد من الملفات المطلبية لرجال ونساء التعليم”،  في إشارة إلى أن” الاجتماعات المقبلة على أساسها سيتم حسم عدد من الملفات”، مضيفا” إلى جانب اللقاء المرتقب مع الوزير التربية الوطنية بعد نهاية الاجتماعات المذكورة مع مدرية الموارد البشرية”.

من جهة أخرى، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)،  إن وزارة التعليم مطالبة إلى جانب الحكومة بإيجاد حل نهائي خلال الاجتماعات المقبلة بتقديم أجوبة حول ملفات القديمة العالقة بعرض حلول جدية تحد من معاناة عدد من موظفي قطاع التعليم.

وكانت مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، قد وجهت دعوة للكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلة رفقة عضوية عن كل نقابة لحضور اجتماع مناقشة الملفات المطلبية العالقة.

يذكر أن التنسيق النقابي الخماسي، كان قد توّعد بخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 11 و12 دجنبر المقبل، إلى جانب إعلان الأساتذة حاملي الشهادات العليا بخوض اضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم 2 دجنبر المقبل مع اعتصام بالرباط.