قضت المحكمة الابتدائية بسلا، يوم الاثنين، على مغني “الراب” محمد منير الملقب بـ”سيمو لڭناوي”، الذي شارك في أداء أغنيىة “عاش الشعب”، بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وقال محمد صادقو، محامي الرابور لڭناوي، إن الحكم الصادر في حق موكله قاس جدا ولَم يكن يتوقعه.

وأضاف صادقو في تصريح لموقع “لكم”، “الحكم صادم بكل ما للكلمة من معنى، حيث كنّا نتوقع أن يحاكم بأخف القوانين في هذه القضية وهو قانون الصحافة والنشر، لكن حصل العكس”.

وتابع المحامي  “من المتوافق والمتعارف عليه أنه إذا كان هناك قانونين، فإن المتهم يحاكم بأحسنهما بالنسبة للمتهم، حيث كنّا ننتظر أن يحاكم بقانون الصحافة الخالي من القوانين السالبة للحرية، مادام أنه استعمل وسيلة من وسائل التكنولوجيا الرقمية في تهمة السب والقذف التي توبع بها”.

وأضاف المتحدث أنه لم يقرر بعد في موضوع استئناف الحكم، إذ ينتظر التخابر مع موكله وبعدها سيقرر في استئناف الحكم.

يشار إلى أن  الرابور لكناوي توبع  من أجل تهمة “نشر فيديو سب وشتم في حق عناصر الشرطة وإهانة هيئة منظمة”، وذلك بعد دخول عائلات بعض الشرطيين ومتقاعدي الأمن الوطني على خط هذه القضية كطرف مدني.

يذكر أن منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، كانت قد نددت في بلاغ سابق، باعتقال سيمو لكناوي.

واعتبرت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة “العفو الدولية”، أن اعتقال مغني الراب “اعتداء مروع على حرية التعبير”، مشيرة إلى أنه “يعاقب بشكل صارخ بسبب تعبيره عن آراءه المنتقدة للشرطة والسلطات”.

وقالت “أمنيستي”، إن التسجيل المصور الذي تضمن “إساءة للشرطة”، “ربما يكون قد استخدم فيه لغة مسيئة للشرطة، لكن يبقى حق الفرد في التعبير عن آرائه بحرية، حتى وإن كان صادماً أو مسيئًا، فهو مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا ينبغي لأحد أن يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بحرية”.

وطالبت المنظمة السلطات المغربية، بـإطلاق سراح الكناوي بشكل فوري، وإسقاط جميع التهم الموجهة له في القضية التي وصفتها بـ “المثيرة للسخرية”، حسب تعبيرها.