كشف سعد الدين العثماني،  رئيس الحكومة معالم السياسة العامة الرامية لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وذلك في معرض رده  اليوم الثلاثاء 12 نونبر 2019، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين حول موضوع “السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغرى جدا”.

وقال العثماني أن حكومته اتخذت عدة تدابير لدعم مساهمة قطاع السلفات الصغيرة في الولوج للتمويل ولتعزيز الإطار القانوني للضمانات المنقولة، ومنها: إحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، إذ ذكّر رئيس الحكومة بما اقترحته الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، من خلال إحداث صندوق خاص يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، وسترصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك، موزعة بالتساوي ما بين الدولة والأبناك، وهو الصندوق الذي سيخصص بالأساس لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا.

وأضاف أن موارد هذا الصندوق ستوجه لتمويل آليات الضمان ورأسمال الاستثمار، والمساعدة التقنية التي تضعها الدولة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع.

وفي هذا الصدد أبرز رئيس الحكومة، أهمية تحسين منظومة التمويل والرفع من مستوى حكامتها، سواء تعلق الأمر بإصلاح منظومة الضمان، أو إرساء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، أو وضع إطار مرجعي لآليات وتدابير الدعم التي تضعها الدولة رهن إشارة المقاولات المبتدئة والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق متصل دعا العثماني إلى ضرورة إيجاد إطار مرجعي شامل لتجاوز العراقيل التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة يتوخى منه توفير رؤية مندمجة، مبرزا أنه سيتم إطلاق خلال الأشهر المقبلة، “المنصة الوطنية لدعم المقاولة”، كشباك وحيد يوفر ويشرح لحاملي المشاريع وللمقاولين مختلف المعلومات والمساطر المتعلقة بسياسات وآليات الدعم الموجه لصالحهم.

وأكد رئيس الحكومة أثناء حلوله زوال اليوم بمجلس المستشارين، أن حكومته ستحدث  آلية التمويل التعاوني كآلية جديدة لتمويل المشاريع من خلال جمع أموال مباشرة من الجمهور، من طرف شركات للتمويل التعاوني، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة، مبرزا في الآن نفسه الدور الذي يضطلع به صندوق الضمان المركزي ومساهمته في ضمان قروض المقاولات التي لا تُقبِل الأبناك عادة إقراضها بفعل المخاطر التي تميز هذه المقاولات والمرتبطة بطبيعة نشاطها أو بحجمها.

وفي مجال إصلاح منظومة الضمان ومن أجل تحسين شروط ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للتمويل، تطرق رئيس الحكومة إلى “ترشيد عرض الضمان من خلال هيكلة وتقليص عدد منتوجات الضمان وتجميعها لصالح الفئات المستهدفة: المقاولات الناشئة، والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”.

وسيتم ربط هذا الضمان بمتطلبات تحسين حكامة المقاولات والشفافية، ووضع آلية ضمان خاص بالتمويل الأصغر لفائدة الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، وكذا مشروع إنشاء نظام لتسهيل الولوج إلى آليات التمويل التشاركي لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا”.

وفي ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الاستراتيجية وضعت بمبادرة مشتركة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب، بهدف تنسيق الإجراءات وتحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لمختلف المتدخلين، وترتكز على تسريع تطوير نماذج بديلة، لاسيما الأداء بالهاتف المحمول وتعميق دور مؤسسات التمويل الأصغر وكذا التـأمين الشمولي، وتشجيع النماذج “الكلاسيكية” لزيادة الشمول المالي عبر تهييئ الظروف لتسريع الإدماج المالي من قبل الأبناك، إضافة إلى تعزيز أدوات تدبير المخاطر للفئات الهشة عبر تطوير إطار وأدوات لتسهيل ولوج الشركات الصغيرة جدا والأفراد للتمويل.