سيكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال هذا الأسبوع عن مذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي.

وينتظر أن يقدم المجلس نسخة من المذكرة التي أعدها إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.

وأوضح المجلس، في خبر على موقعه على الانترنيت أنه “تابع النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة، و عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية”.

وأضاف المجلس أن التوصيات التي تضمنتها مذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية واللإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز…

في ذات السياق كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه سيعقد لقاءات مع الفاعلين المعنيين، كما يراهن على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد الديمقراطية، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، و أن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.