بعد سنوات من حرمان الأطفال الذين ولدوا خارج مؤسسة الزواج، من التسجيل في دفتر الحالة المدنية ولو أقر بهم أباؤهم، وجه خالد سفير ، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، دورية إلى الولاة وعمال العمال والأقاليم  يدعوهم من خلالها إلى تمكين هؤلاء الأطفال من حقهم في الانتساب إلى أبائهم.

وفي هذا الصدد دعت  وزارة الداخلية إلى إخبار  رؤساء المجالس  وضباط الحالة المدنية باعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني، تبسيط المساطر الإدارية، وذلك تفاديا لكل ما من شأنه أن يثقل كاهل المواطنين من تنقل من والي المحاكم، وتحميلهم المصاريف المرتبطة بمسطرة التقاضي، ورفعا للعراقيل التي تحول دون تعميم التسجيل في الحالة المدنية على جميع المواطنين.

وكشفت دورية سفير أنه  إذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي، كما لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية، كما لا يجوز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه، وإذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الاب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات، لأن  الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن.

ويذكر أن اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة من قبل وزارة الداخلية جاء  لتدعيم الاجتهاد القضائي الذي دأبت عليه المحاكم في هذا الشأن، مما حدا بالمصالح المختصة بهذه الوزارة إلى استشارة وزارة العدل، التي أكدت على إمكانية اعتماد وثيقة الإقرار للتصريح المباشرة بالولادة، معتبرة أن مدونة الأسرة أعطت للإقرار كامل القوة القانونية لإثبات النسب، وتنتج عنه آثار متعددة، تتمثل في لحوق الولد المقر به بنسب أبيه، وتمتعه بجميع الحقوق الناتجة عن بنوته لوالده بما في ذلك التسجيل بالحالة المدنية.

واعترفت وزارة الداخلية عبر ذات الدورية بارتفاع عدد الأطفال غير المسجلين في دفاتر الحالة المدنية لعدم تمكن آبائهم من توثيق زواجهم في الوقت المحدد من طرف المشرع، رغم تمديده  لفترتين إضافيتين، لأسباب اجتماعية واقتصادية، وبالتالي استحالة تسجيل أطفالهم في الحالة المدنية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة عدد غير الخاضعين لهذه المؤسسة.