قدم نبيل القروي، أحد المرشّحَين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، التماسا قضائيا الثلاثاء يطلب تأجيل الاقتراع المقرر أن يجرى في 13 أكتوبر، بحسب ما قال أحد محاميه.

وقال نزيه صويعي لوكالة فرانس برس “قدمنا التماسا الى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات” حتى يتم الافراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.

وأوضح المحامي أن الالتماس يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المرشّحَين.

وأكدت المحكمة الإدارية أنها تلقّت الالتماس من دون تحديد مهلة البت فيه.

والقروي رجل أعمال وقطب إعلام حلّ حزبه الذي تأسس قبل ستة أشهر ثانيا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد، وهو يقبع في الحبس منذ 23 غشت على ذمة تحقيق بشبهة تبييض الأموال.

وأعلن حزبه “قلب تونس” في بيان أنه تمّت مراسلة “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” بتاريخ 30 سبتمبر 2019 لمطالبتها بتمكين القوري من “التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام”.

وتابع الحزب أنه “في حالة عدم الاستجابة فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص”.

وافاد البيان أن القروي “متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019″، وأن “الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة”.

وسابقا دعت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات وسياسون تونسيون ومراقبون دوليون إلى تمكين القروي من خوض حملته بشكل متكافئ.

وأثار توقيت توقيف القروي عشية انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية، كما والإجراءات القضائية التي اتّخذت بحقه، شكوكا حول استغلال القضاء لغايات سياسية.

والسبت أعلن المرشّح قيس سعيد الذي حل أولا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية أنه سيعلّق حملته احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه.