احتل المغرب المركز 92 دوليا من حيث الحرية الاقتصادية لعام 2019، الذي تم نشره من قبل معهد “فريزر” الكندي.

ويقيس التقرير الحرية الاقتصادية في الدول بشكل عام من خلال 45 عاملا مختلفا تندرج تحت مؤشرات فرعية، تضم: حجم الحكومة، والتي تتعلق بحجم إنفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.

واحتل المغرب المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا، تليه تونس في المركز  122،  وموريتانيا (128) والجزائر (159) وليبيا (161).

وتقدمت العديد من الدولة العربية على المغرب في هذا التصنيف، فقد احتل الأردن (المركز 43) والبحرين (50) والإمارات العربية المتحدة (61) وقطر (69) ولبنان (75) وعمان (89).

واحتلت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة المراتب الخمس الأولى في التصنيف، في حين جاءت دول مثل أنغولا والجزائر والسودان وليبيا وفنزويلا في ذيل التصنيف.

وتُعرف الحرية الاقتصادية بمدى قدرة الأفراد أو الجماعات أو الأطراف المختلفة من تحديد اختياراتهم الاقتصادية بأنفسهم ضمن عمليات تبادل حرة بعيدا عن سيطرة الحكومات أو من يعرفون باسم “أصدقاء الحكومة”. كما ترتبط الحرية الاقتصادية بحق الأفراد ومختلف الأطراف بامتلاك ما يكتسبونه والتأمين على ممتلكاتهم، وبما يحقق لهم الاستقلالية الاقتصادية بعيدا عن عطف الحكومات والأنظمة أو تدخل منها حتى لا تتحول المنفعة الاقتصادية إلى أداة للقمع في أي وقت.