اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن الاتحاد مطالب بتجاوز دوره التقليدي “كهيئة نقابية” لأرباب المقاولات، ليصبح قوة اقتراحية فاعلة من أجل تنمية شاملة بالمغرب.

وقال مزوار، في كلمة له خلال النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد، إن الملك محمد السادس وجه نداء من أجل فتح نقاش حول النموذج التنموي، ومن خلاله حول الخيار المجتمعي، مضيفا أن “الدولة لا يمكنها على الإطلاق أن تقوم، منفردة، بضمان التنمية لكل شخص، فالمقاولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في هذا المجال”.

وأشار، إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب حرص على أن يركز جهوده على “ما يشكل عائقا حقيقيا وجديا أمام المقاولات، كالمتأخرات الضريبية وآجال الأداء والتمويل”، مضيفا “إننا ساهمنا بشكل واسع في الإصلاحات الهيكلية التي تمنح مزيدا من الشفافية للمقاولين، كالنظام الضريبي والتكوين وميثاق الاستثمار”.

وتابع أنه “رغم كل هذا، إلا أنه يمكن ملاحظة أن الوضعية تبقى صعبة للغاية بالنسبة للمقاولات، وبالنسبة للمواطنين، في سياق نمو غير قوي وضعف الولوج إلى التشغيل”، مسجلا أنه “أصبح من الصعب تحمل الفوارق واختلال منظومات إعادة التوزيع والضغط الكبير على الطبقات المتوسطة”.

وفي هذا الاتجاه، أعرب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن أسفه لكون “محرك المقاولة المغربية ما يزال عاطلا”، مشيرا إلى أن “25 في المائة فقط من الاستثمارات بالمغرب مصدرها القطاع الخاص، ونوشك أن نتخلف عن مواكبة الاقتصاد الجديد والمقاولات الناشئة”.

كما تطرقمزوار للمنظومة التربوية، واصفا إياها بـ “الفاشلة”، ومعتبرا أنها المسؤولة عن “ضعف ثقافة ريادة الأعمال والرغبة في المجازفة”، ليؤكد أنه “بغض النظر عن قدرة السلطات العمومية على التحرك سريعا للوفاء بالتزاماتها، والتي مازلنا ننتظر نتائجها، لابد من قفزة جماعية وإيجاد الأجوبة المنهجية التي نحتاج إليها”.

وتابع قائلا “إننا قادرون على تحقيق مزيد من النمو من خلال التقائية السياسات القطاعية، وذلك عبر إعادة تأهيل قدراتنا التنافسية، وتحسين فعلي لمناخ الأعمال، ودعم ريادة الأعمال، واستثمار أمثل لاتفاقيات التبادل الحر”.

ومن جهته، أبرز وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي التقدم المسجل على مستوى الميثاق الجديد للاستثمار، الذي ينتظر أن يعطي نفسا إضافيا للفاعلين من أجل مزيد من الاستثمارات، موضحا أن الأمر يتعلق بورش شكل محور تعاون مكثف مع وزاتي الاقتصاد والمالية والداخلية.

وذكر الوزير مجموعة من التدابير الرئيسية التي يتضمنها الميثاق الجديد، والموجهة للنهوض بريادة الأعمال، ومنها منح عطلة غير مؤدى عنها للأجراء الراغبين في خوض تجربة المقاولة، مع تخصيص منحة للحياة بمواكبة من الدولة.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أنه سيتم، أيضا، تقديم دعم خاص لهيئات المواكبة من قبل المحتضنين، ومنح شارات التسريع للمقاولات، ومصاحبة المقاولات الناشئة المبتكرة من أجل اندماج أفضل في اقتصاد المستقبل.

وذكر العلمي أنه سيجري منح دعم “جد خاص” للمقاولات الصغرى والمتوسطة ذات المؤهلات العالية، ولمبادراتها من أجل تدويل نشاطها، تبعا لقدراتها التنافسية وجودة منتجاتها، مسجلا أن الانتقاء ينبغي أن يكون لصالح الكفاءات القادرة على قيادة بعثات إلى الخارج، لتسهيل النهوض بالعلامات المحلية في الأسواق الدولية.

وأضاف أن الميثاق يشمل، كذلك، تشجيع المبادرات المجتمعة على الصعيد الدولي، باعتبارها تجربة ناجحة في عدد من القطاعات كالسيارات، داعيا إلى توسيع دائرة الإعفاء من رسوم التسجيل بالنسبة للأراضي المخصصة لبناء مشاريع استثمارية.

وعلى مستوى الجهات، أفاد الوزير أن المقاولات الراغبة في الاستقرار في المناطق الفقيرة والبعيدة ستستفيد من المواكبة، لوضع حد للاختلالات المتمثلة في تمركز الاستثمارات في محاور بعينها.

كما جدد التأكيد على حرص السلطات العمومية على مواصلة حماية المقاولات المغربية ضد أي ممارسة تخرق قواعد المنظمة العالمية للتجارة.

وتعرف النسخة الثانية للجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمة تحت شعار “ريادة الأعمال: محور أساسي لنموذجنا التنموي”، مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية، وأزيد من 2000 مقاول وجامعي وطالب وطالبة .

و بحسب ورقة تقديمية أصدرها الاتحاد بالمناسبة، فإن هذه النسخة تنعقد في ظرفية عالمية خاصة تتميز بدينامية قارية، وتباطؤ النموذج التنموي الوطني، و إعادة هيكلة جديدة للاتحاد، علاوة على أن سنة 2019 تتميز باهتمام وطني بالنموذج الجديد للتنمية.

و يشكل هذا اللقاء ، تضيف الورقة ، فرصة لوضع تقييم محايد لنقاط قوة وضعف الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطلب الداخلي مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية، مسجلا معدلات نمو جد متوسطة خلال العشر سنوات الأخيرة، متسببا في استمرار اتساع الفوارق الاجتماعية و تزايد الإقصاء الاجتماعي.