من يسمع ما يروجه المصادقون حول القانون – الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي سيخيل له أن كل مشاكل التعليم المغربي سيتم القضاء عليها بمجرد ما تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان … وهذا ما يفهم من البلاغ الصادر عن وزارة التعليم بعد المصادقة على القانون – الإطار الذي يضمن “تعليما مجانيا في التعليم العمومي بجميع أسلاكه وذي جودة للجميع ويضمن إلزاميته ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنة، مع جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، كما يضمن تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، ومكافحة الهدر المدرسي، من خلال مأسسة كل برامج الدعم الاجتماعي وتوسيعها وإعطاء تمييز إيجابي للمناطق الهشة وذات الخصاص” … على كل حال، لعل من سيقرأ هذه “الجمل الرنانة” سيصاب ب”هيستيريا تفاؤلية” لا مثيل لها هو الذي اعتاد على تجرع النتائج الكارثية للسياسة التعليمية منذ عقود طويلة في إطار النمودج التنموي الفاشل …
ومن الصدف أن المصادقة على القانون – الإطار يتزامن مع الحديث عن التنقيب عن اللجنة الخاصة للنمودج التنموي المنتظر …
وحتى لا يتيه بنا خيالنا في عالم الأحلام السوريالية، علينا أن نتذكر ونذكر ببعض مواقف النظام وخدامه حول قطاع التعليم لقياس حجم الإرادة السياسية التي تعاملوا بها مع هذا المجال الحيوي في حياة الأمم والشعوب …
هناك موقف رسمي حول التعليم صادر عن المخزن أو النظام في آخر المطاف … رسميا – إذن – اعتبر التعليم بمثابة ثاني قضية وطنية ذات الأولوية بعد الصحراء المغربية انطلاقا من الموسم الدراسي 1999 – 2000 الذي تزامن مع بداية تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين … مما يبرهن نظريا على مكانة التعليم العمومي في المغرب … هذا على كل حال مجرد اعتراف والاعتراف في حد ذاته ليس مفيدا إذا لم يقترن بالأجرأة العملية لهذا الاختيار لتجسيده على أرض الواقع …
فعندما نستقصي المراجع المهمة لمعرفة تطور مواقف النظام وخدامه من التعليم، نكتشف عالما آخر لا صلة له بما يقال … التعليم العمومي المغربي ظل دوما محكوما بالتساؤل الأساسي وهو : هل هناك إرادة سياسية فعلية لدى النظام لتنمية التعليم ودمقرطته في المغرب … التجربة أبانت بالملموس أن النظام ليست له إرادة سياسية فعلية لتطوير وتنمية التعليم …
وكانت انتفاضة 23 مارس 65 هي التي فضحت بشكل صارخ رؤية النظام للتعليم العمومي في المغرب … بعد انتفاضة 1965، أصدرتْ وزارة الأنباء والسياحة والفنون الجميلة والصناعة التقليدية بلاغا تحدد فيه هوية المتظاهرين قالت فيه : “إنّ بعض المعلمين المنتمين لبعض التنظيمات السياسية والنقابية قد تقدموا لتحريض تلاميذ المدارس الثانوية على القيام بمظاهرات تكتسي صبغة العنف والتخريب، وأن التلاميذ توجهوا نحو الشوارع الرئيسية بالمدينة، ولوحظ أن عناصر لا تمت إلى هذه المدارس بصلة وتجاوزت سنين الدراسة قد أعدت سلفا للانْضمام إلى المظاهرات وقيادتها”. على كل حال، هذه عادة النظام دائما أي اتهام نساء ورجال التعليم بالتحريض … وهذا ما تأكد بعد ذلك، إذ قال الحسن الثاني في خطابه بالمناسبة ما يلي :” أتوجه إلى الأساتذة وأقول لهم إنه من عادة الرجال وعادة المثقفين بالخصوص أن تكون لهم الشجاعة الكافية للتعبير عن أفكارهم ، لا أن يستغلوا التلاميذ، ولا أن يتستروا وراء الأطفال” … واختتم كلامه كما يلي : “أقول لكم انه لا خطر على أي دولة من الشبيه بالمثقف ، وأنتم أشباه المثقفين … وليثكم كنتم جهالا” …. وهذا معناه بكل صراحة أنه “مكرهش أن المدرسين إكونو جاهلين” … أي بالتبعية أن الحسن الثاني مكرهش أن المغاربة إكونو جاهلين كاملين بالمدرسين ديالهوم وبالمتمدرسين ديالهوم … كلشي إكون جاهل باش إكون الحسن الثاني على خاطرو … وهذا ما صار يردده الجمهور في الملاعب الكروية وفي الاحتجاجات الشعبية الممتدة على كامل التراب الوطني حسب الصيغة التالية : “ما بغيتونا نقراو … ما بغيتونا نخدمو … ما بغيتونا نوعاو … باش تبقاو فينا تحكمو” … هذا هو حال الحاكمين المستبدين الذين يفضلون تجهيل شعوبهم زيادة على تفقيرهم لكي يتلاعبوا بهم كما يحلو لهم دون أدنى رد فعل ومع المبايعة دوما كيفما كانت الآفات والمصائب والويلات والأزمات والحملات القمعية االهمجية التي تعيشها هذه الشعوب …
وفي سنة 1968 ، كلف الأستاذ محمد شفيق بإنجاز تقرير حول الكتاتيب القرآنية. وهذا ما قاله بهذا الخصوص : “حين أصبحتُ عضوا في أكاديمية المملكة، أعددت عرضا حول الكتاتيب، استندتُ فيه على شهادة مثقفيْن مصرييْن معروفيْن هما : طه حسين وحسن الزيات، وعلى عالم مغربيّ هو التهامي الوزاني، والذين يوضّحون كيف أنّ هذا التعليم يدمّر الشخصية. وبالفعل، فإنّ «المْسيد»، مع ما يرسّخه من ثقافة الخنوع وانعدام الشجاعة الفكرية، هو الذي وفّر للمخزن خُدّامَهُ المفضّلين. وبعبارة أخرى، فإنّ فلسفة السلطة المخزنية التاريخية، تنسجم انسجاما كبيرا مع الفلسفة البيداغوجية للمْسيدْ. هذه الفلسفة التي تتجسّد، من بين ما تتجسّد به، ضرورة أنْ تكون الأعيُنُ منخفضة أمام السيد للكلام أو الإنصات. ومن شأن هذا أنْ يبيّن، من الناحية الثقافية، ما أحدثه التعليم التقليدي من أضرار”. وبدل العمل على إلغاء الكتاتيب القرآنية، أمر الحسن الثاني بتعميمها على الصعيد الوطني …
وفي حوار مع الحسن الثاني، سأله الصحافي الفرنسي جان دانييل : “لماذا لا يُطور التعليم في المغرب؟”، فجاء جواب الملك حاسما : “أتريد مني أن أعزّز صفوف معارضتي اليسارية”. هذا ما جاء على لسان أعلى سلطة في البلاد في موضوع النظام التعليمي المغربي والإرادة السياسية المتوفرة لديها في مجال تقليصه وتقليديته ومحافظته ورجعيته حتى.
يضاف إلى هذا ما تم تداوله منذ بداية ثمانينات القرن الماضي من كون قطاع التعليم هو قطاع غير منتج … وبالتالي، فإن الاستثمار في هذا القطاع لا يعدو كونه تبذيرا للمال العام … هذا الخطاب كان بمثابة المقدمات الأولى للانصياع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية خلال تطبيق برنامج التقويم الهيكلي … ومع التمادي في التطبيق الحرفي لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أصبح الخطاب المتداول هو خوصصة قطاع التعليم … وفي هذا الباب، تبارز أقطاب لخوانجية ومليارديرات الحكومة المحكومة بعد انتخابات سنة 2011 … وقد كان بن كيران مدافعا شرسا على النيوليبرالية المتطرفة في تعاطيه مع الموضوع حين قال : “حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم… وعلى الدولة ألا تشرف على كل شيء، وأن يقتصر دور الدولة على منح يد العون للقطاع الخاص الذي يريد الإشراف على هذه القطاعات”. لا أعلم إن كان ملما بما يطرحه أم لا، كل ما هنالك أنه يطالب بتقليص دور الدولة Le moins d’Etat كما يحلو لليبراليين المتطرفين أن ينادوا به ليستفردوا بجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية … على أساس الإبقاء على دعم الدولة وإخضاعها لقانون السوق … فكما يلاحظ، فاللبراليون المتوحشون هم مع تقليص دور الدولة للاستحواذ على ثروات المغرب ومع ذلك لا يفرطون في “بزولة الدولة” لدعهم كلما حلت بهم مصيبة أو هددهم الإفلاس …
من جهته، قال الوفا ما يلي : “الحكومة لم يعد بمقدورها تحمل نفقات قطاعي التعليم والصحة”. بيدق بن كيران صلى صلاة الجنازة عل القطاعين معا وأعلن عن إفلاس الحكومة هي التي لا تجد ما تنفقه على التعليم والصحة … وعليه، ميكرهش الوفا أن يفوت القطاعين للخواص في أقرب وقت ممكن … من سوء حظه أن أمر الحسم في مثل هذه القضايا يتجاوزه كثيرا …
أما الملياردير العلمي وزير التجارة والصناعة المختص في شراء المصحات، فقد أعلنها صراحة كما يلي : “أنا مع خوصصة التعليم والصحة لأن الدولة لا تتوفر على الإمكانيات الكافية”. بخلاف الوفا الذي تحدث على الحكومة، قال العلمي أن الدولة هي المفلسة ولم يعد لها ما يكفي من إمكانيات لتحمل مسؤولية القطاعين. ومن هنا تبرز “ضرورة رفع الدولة يدها عن التعليم والصحة”. بالنسبة للقطاعين، فإنه يتساءل : “هل تتوفر الدولة على الإمكانيات لتقوم بأكثر مما قامت به في التعليم؟ والنتائج هاهي اليوم نراها، وهل لديها الإمكانيات لتقوم بأكثر مما قامت به في الصحة؟”. مما يعني أن أقصى ما يمكن أن تقوم به الدولة بالنسبة للقطاعين معا هو ما قامت به لحد الآن حسب زعمه. وبالتالي، لا مجال لانتظار تحسين أوضاع القطاعين اعتمادا على إمكانيات الدولة. وعليه، على الجميع أن يعلم “أنه ليس هناك مشكل أن يخرج القطاع الخاص من قطاع الصحة، ولكن على المغاربة أن يفهموا أنه إذا لم يدخل الخواص إلى قطاع الصحة سيكون هناك تراجع كبير جدا. وقطاع التعليم والصحة إذا لم يدخل إليهما الخواص سيفلسان وهما في الطريق إلى الإفلاس في الأصل”. ها هو قد وصل إلى مبتغاه الرامي إلى دخول القطاع الخاص للتعليم والصحة بذريعة وقايتهما من الإفلاس الذي ينتظرهما لا محالة.
بجانب المروجين لضرورة خوصصة قطاعي التعليم والصحة، هناك من يعمل لتحضير أرضية تمكين القطاع الخاص من ولوجهما. الوردي، وزير الصحة، رخص لإحداث كليات الطب … فيما أعلن الداودي وزير التعليم العالي أنه ” للي بغا إقري ولادو إدير يدو فجيبو”. وها قد تمت المصادقة على القانون الإطار الذي ينص على عدم مجانية التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي من طرف البرلمان بغرفتيه.
كل هؤلاء ومن لف لفهم هم العفاريت الذين يتآمرون على قطاعي التعليم والصحة بدعوى أنهما قريبين من الإفلاس ويعملون جاهدين لإهدائهما فوق أطباق من ذهب للقطاع الخاص. وتراهم في أحيان أخرى يتباكون على القطاعات الاجتماعية ويدرفون دموع التماسيح … كذبا ونفاقا دون حياء …
المشكل هو أن التعليم مفروض على الحكام بغاو ولا مبغاوش لأنهم ميمكنش ليهوم إحيدو التعليم كاع … ولكن كول واحد كيفاش كيتعامل معاه نسبة إلى درجة تبعيته للدوائر الإمبريالية ومؤسساتها المالية الدولية وتضخم ذاته وجبروته … بالنسبة للمغرب ونظرا لكون الدوائر المالية الدولية تشدد الخناق على وطننا نتيجة ارتماء النظام والحكومة المحكومة في أحضانها بشكل كامل عن سبق إصرار وعن طواعية، فإن قطاع التعليم العمومي يوجد في وضعية لا يحسد عليها أي في المراحل الأخيرة قبل عرضه للخوصصة بالكامل … حاليا، يعمل “الحلف المقدس” المكون من النظام والحكومة المحكومة والمجلس الأعلى للتعليم ولوبيات التعليم الخاص والأبواق المساندة للتعليم الخاص على إلغاء مجانية التعليم لكي يتأتى له الانقضاض عليه بشكل مباشر وبموافقة النظام وخدامه الطيعين …
وهذا تحدي كبير وخطير موجه ضد الشعب المغربي المطالب برد يكون في مستوى التحدي الرجعي الصادر عن الأوليغارشية المالية المحلية والعالمية وخدامها الطيعين …
فهل سيكون اليسار المناضل وكل الديمقراطيات والديمقراطيين وكل المدافعات والمدافعين على التعليم العمومي ومجانيته في الموعد … هذا ما نتمناه …i