ذكر تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”، أن إشكالية التعليم والصحة جاءت في صدارة أولويات مطالب الحراك.

وأفاد التقرير الذي قدمه بنيوب، خلال استضافته اليوم الخميس بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “وثيقة مطالب الحراك وضعت إشكالية التعليم، من منظور التهميش ومحدودية أفقه العصري، واضطهاده الفعلي لتطلعات الفتاة الريفية”.

وأضاف التقرير أن الصحة تتقدم سلم الأولويات مسنودة بالمطالب التي اكتست طابع الإجماع، بخصوص إحداث المستشفى الخاص بالأنكولوجيا وباقي التجهيزات على مستوى البنيات والتخصصات، مما جعل المادة المطلبية في هذا المستوى، تنشد تأهيل المنظومة الصحية وتأمين الولوج إلى الخدمات العامة والتخصصية دون إغفال كفالة التوزيع المجالي.

وتضيف الوثيقة أن الثقافة تتبوأ المرتبة الثالثة، موسومة بحفظ الذاكرة وتاريخ الريف، كما أن المرأة تبقى حاضرة في مركز الانشغالات بهذا الخصوص.

ويتوسط القطاعان البيئي والرياضي، هندسة المطالب بتموقعهما، بين أولوية الأولويات سالفة الذكر، من جهة (الصحة والتعليم والثقافة)، ومن جهة أخرى باقي المطالب الاقتصادية، على مستوى قطاعات، الصيد البحري والفلاحي والتشغيل والنقل والمواصلات والبنكي والضريبي ومراقبة الأسعار، وصولا لما يتعلق بنزع الأراضي وما يشمل المستويين الإداري والتدبيري.

ويلاحظ التقرير أن هذه المطالب، بأولوياتها وصيغها ونبراتها، كما صاغها وقدمها أصحابها، وهم في فورة الأحداث، تطرح، واقعيا ونظريا، سؤال الفجوة، بينها وبين العديد من الجهود القطاعية المنفذة أو في طور الإنجاز أو المبرمجة.

ومما يزكي هذه الفجوة، يبرز التقرير ، الأسئلة التي أثارتها الطبقة السياسية داخل البرلمان، وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، وملاحظات المبادرات المدنية، مما يحتم طرح سؤال تقدير الحاجيات وتحديد الأولويات ورصد أفقها.

وأفادت الوثيقة على أن الحاجة تبدو ملحة إلى تقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار، في المنطلق والأهداف، وفي التشخيص وتحديد رهانات التنمية، احتياجات الناس، ومؤشرات الولوج إلى الخدمات العمومية وتمدرس الفتيات وجودة التعليم وتأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية، على نحو مستدام، في إطار تجهيزات ملائمة وبنيات استقبال متطورة توفر الأطر الطبية وشبه الطبية، والكل في إطار مشاريع، ترفع القيود التي تعيق المصالحة مع الذاكرة وتذلل الصعاب الإدارية والهيكلية والقانونية المعيقة للتنمية.

ودعا التقرير إلى ضرورة طرح سؤال الحاجة إلى تقييم فعلية النموذج التنموي للحسيمة، الموضوع الذي يستحق التفكير سيما وأن الخبرة المؤسساتية الوطنية لها ما يكفي من التجربة والفنية وبعد النظر والتفكير الاستراتيجي في هذا المجال.