دعا تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى استجواب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في المملكة.

وقُتل خاشقجي العام الماضي في قنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية.

وقال خبير في الأمم المتحدة إن ثمة دليلا يمكن التعويل عليه يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفعي المستوى يتحملون المسؤولية بشكل فردي في مقتل خاشقجي.

وأفاد تقرير الأمم المتحدة الذي أعدته أنغيس كالامارد، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المكلفة بملف “القتل خارج نطاق القانون”، بأن الدليل يستحق إجراء المزيد من التحقيق من جانب جهة دولية مستقلة ومحايدة.

وتسعى السلطات السعودية إلى إعدام خمسة من أصل أحد عشر متهما مجهولا زجّت بهم المملكة خلف القضبان في محاكمة قتلة خاشقجي.

وتقول كالامارد إن المحاكمة التي تجريها السعودية فشلت في الوفاء بالمعايير الإجرائية الدولية وبالمعايير الموضوعية، ومن ثمّ دعت كالامارد إلى تعليق تلك المحاكمة.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن السلطات السعودية لم تقدم أية معلومات عما أجرته من تحقيق عن “موقع الجريمة”، وأن التحقيق السعودي الداخلي لم يُجر بـ “نية حسنة”.

وقُتل خاشقجي وقطعت أوصاله داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر الماضي، عندما كان يسعى إلى استخراج أوراق لزواجه، وفقا لمسؤولين أتراك.

وتنفي السعودية ضلوع ولي العهد محمد بن سلمان أو معرفته بعملية قتل خاشقجي، لكن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أعربوا عن ثقتهم بأن ولي العهد السعودي على صلة بمقتل خاشقجي، في أعقاب استماعهم لإيجاز خاص بهذا الشأن من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه”.