وجهت النيابة العامة السودانية، اتهاما رسميا للرئيس المعزول عمر البشير، بـ “حيازة النقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه، وأوامر الطورائ”.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن النيابة العامة، إعلانها اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد.

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة، إن النيابة وجهت تهما للرئيس المعزول تحت مواد “حيازة النقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه، وأوامر الطوارئ”.

وكانت النيابة العامة في السودان، وجهت في ماي الماضي، إلى البشير وآخرين، اتهاما بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين.

وأعلن محامون، حينها، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال، وافق على فتح بلاغ ضد البشير وآخرين؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989.

كما شرعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات “فساد مالي وتمويل إرهاب”.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.