أصدرت قاضية تحقيق في نانتير بضاحية باريس أمرا يحيل مارين لوبن، رئيسة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، إلى المحكمة الجنائية بمقتضى مادة في القانون الجنائي الفرنسي تعاقب نشر رسائل عنيفة يمكن أن يطلع عليها قاصرون، حسب ما أوضح المصدر.

وكانت لوبن قد نشرت على حسابها على تويتر في 16 ديسمبر 2015 مجموعة صور دعائية لتنظيم “الدولة الإسلامية” تظهر عمليات إعدام وحشية. وكان ذلك ردا على الصحافي جان جاك بوردان الذي اتهمته بمقارنة حزبها بالتنظيم المتطرف، وأرفقتها بالتعليق “هذا هو داعش”.

وأثارت الصور الشديدة العنف جدلا واسعا داخل البلاد وخارجها لا سيما أنها نشرت بعد شهر من اعتداءات نوفمبر في فرنسا والتي خلفت 130 قتيلا.

وفتحت نيابة نانتير قرب باريس في اليوم نفسه تحقيقين بحق لوبان والنائب عن حزبها جيلبير كولار الذي نشر صورا مماثلة، وقد أحيل إلى المحكمة الجنائية في نهاية مارس.

وأجابت لوبن في تغريدة شديدة اللهجة على قرار إحالتها فكتبت “هذه الملاحقات المشينة ضد الذين ينددون بداعش تصادف في وقت تستقبل الحكومة الجهاديين وعائلاتهم بالترحاب. وهذا يعبر عن حالة الانحلال السياسي والأخلاقي بين -نخبنا- الحاكمة”.

واعتبر محاميها دافيد داسا لو ديست أنه “ليس هناك بلد واحد في العالم” استخدم القانون “لاستدعاء الزعيم السياسي الرئيسي للمعارضة فيه بهدف الحد من حرية تعبيره”، لافتا إلى أن مادة القانون المعنية لم تستخدم حتى الآن سوى “لحماية القاصرين من المنحرفين”.

وبعدما رفعت عنها الحصانة النيابية كنائبة أوروبية أولا ثم كنائبة فرنسية، وجهت التهمة رسميا إلى لوبان في الأول من مارس 2018 بعد شهرين من توجيه التهمة إلى كولار.

وفي سبتمبر، ردت لوبان بغضب على قرار قاض أمر في سياق القضية ذاتها بإخضاعها لفحص نفسي عملا بمجريات القانون، منددة بـ”أسلوب” يستخدم “في الأنظمة التوتاليتارية”، ورفضت تنفيذه.

ونشرت الوثيقة التي تطالبها بالخضوع للفحص كاملة على تويتر، ما أدى إلى فتح تحقيق جديد بحقها إذ يمنع القانون نشر مذكرة قضائية قبل عقد جلسة عامة.

وفي 5 يونيو، نددت لوبان مجددا على تويتر باستدعائها لتوجيه التهمة إليها في إطار التحقيق الثاني، معتبرة أنها تتعرض لـ”الاضطهاد”.