هاجمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العلمي والبحث العلمي، منتقدة تدخلها في تحديد تواريخ إجراء الامتحانات الخاصة بطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، باعتبار تواريخ الامتحانات من اختصاصات عمداء ومجالس الكليات.

واعتبرت الجمعية في رسالة مفتوحة وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة المغربية؛  وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ؛ وزير الصحة؛ رؤساء الجامعات بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة ووجدة؛ عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، اتخاذ أمزازي قرار تحديد ال1 من شهر يونيو لإجراء الامتحانات “قرارا انفراديا” وتطاولا على صلاحيات عمداء ومجالس الكليات، خاصة في ظل انعدام الشروط البيداغوجية الضرورية ﻹجراء هذه الامتحانات وذلك بشهادة أساتذتهم، ومنها عدم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية”، ووصفته ب”الخرق السافر لكل الأعراف والتقاليد البيداغوجية”.

وعبر رفاق عزيز غالي, عن استغرابهم سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في ملف طلبة الطب وملفات أخرى، وتعاطيها اللامسؤول مع مطالب الطلبة، مطالبين بإعمال الحكمة والتعقل في الإصغاء إلى ممثليهم عبر حوار جدي يفضي إلى الاستجابة الفورية لجميع مطالبهم الملحة والعادلة، ووقف وإلغاء جميع القرارات الانفرادية أحادية الجانب المرفوضة من طرف الطلبة.

كما واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  تطويق كليات الطب ومحيطها من طرف القوات العمومية واقتحام حرماتها من طرف العناصر الأمنية وتسييج محيط  كليتي الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط والدار البيضاء بسياجات حديدية.

هذا وحملت الجمعية، رئيس الحكومة المغربية؛ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ؛ وزير الصحة؛ رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، مسؤولة استمرار  الاحتقان في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مؤكدة على ضرورة تدخل كل من موقعه وبصفة استعجالية، ﻹيجاد حلول فعلية وعملية للمشكل، عبر الاستجابة لجميع مطالب الطلبة من جهة، واتخاذ كافة الخطوات والإجراء ات القانونية والإدارية والبيداغوجية لتوفير أجواء صحية لاجتياز امتحاناتهم في شروط تربوية سليمة، لتفادي شبح سنة بيضاء.