شهدت مديني الحسيمة وجرادة لحظات مؤثرة أثناء الإفراج عن المعتقلين الذين شملهم العفو الملكي مساء الثلاثاء.

وتجمهر العشرات من سكان مدينة الحسيمة أمام بوابة سجنها المحلي في انتظار خروج المعتقلين المعفى عنهم.

وأظهر مقطع فيديو، بث على الانترنيت، عدة أشخاص كانوا يقفون أمام بوابة السجن يرفعون الشعارات التي كانوا يرددونها أثناء فترة الحراك الذي عاشته المدينة سنتي 2016 و2017.

ورفع المستقبلون شعارات تقول “الشعب يريد سراح المعتقل”، و”عاش الريف”، و”الموت ولا المذلة”، و”سوا اليوم سوا غدا.. الانتصار ولا بد”، و”حرية كرامة عدالة اجتماعية”.

وما إن فتحت بوابة السجن وخرج المعتقلون المعفى عنهم حتى ارتفعت الزغاريد، وتعالت الأصوات معبرة عن الفرحة باللحظة التي عانق فيها المعتقلون الحرية.

وفي مدينة جرادة انتظم موكب طويل من السيارات يرافق المعتقلين المعفى عنهم، وتحولت شوارع المدينة إلى موكب حاشد من السيارات حيث اختلطت الشعارات مع أصوات منبهات السيارات تعبيرا عن الفرحة بالإفراج عن معتقلي المدينة.

وفي مقطع فيديو بث على المواقع الاجتماعية، سٌمعت أصوات الأشخاص الذين نزلوا ليلا إلى شوارع المدينة الصغيرة وهم يرددون شعار : “إذا الشعب أراد الحياة فلا بد لليل أن ينجلي.. ولا بد للقيد أن ينكسر”.

وفيما انتشرت أخبار متطابقة على صفحات المواقع الاجتماعية تؤكد أن جميع معتقلي حراك جرادة شملهم العفو الملكي، لم تتضمن لائحة العفو الملكي قادة معتقلي حراك الريف.

وكان بلاغ صادر عن وزارة العدل مساء الثلثاء أعلن أن الملك محمد السادس أصدر أمره بالعفو عن 107 من المعتقلين المدانين في أحداث الحسيمة وجرادة.

وأوضح البلاغ أن المعفى عنهم هم من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في  تلك الأحداث،  ويتعلق الأمر بـ 60 معتقلا مدانين في إطار أحداث الحسيمة، و47 معتقلا مدانين في إطار أحداث جرادة.

ومن أبرز المعتقلين المعفى عنهم، ممن تداولت المواقع الاجتماعية أسماءهم، الناشط المرتضى اعمرشا، الذي كان مدانا بالسجن النافذ خمس سنوات في قضايا لها علاقة بالإرهاب.

ولم تشمل لا ئحة العفو الملكي قادة حراك الريف، المحكومين بسنوات ثقيلة تصل إلى 20 سنة، وخلف هذا الاستثناء امتعاضا كبيرا داخل المواقع الاجتماعية.

إفراج منقوص

وعلق حسن بناجح، العضو القيادي بجماعة “العدل والإحسان” على استثناء باقي المعتقلين من العفو، في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك، وكتب: ” الإفراج المنقوص يؤكد تبني المخزن للتعذيب الممنهج: تعذيب بالاعتقال التعسفي، وتعذيب بالملفات الملفقة، وتعذيب بتوظيف القضاء للانتقام من المعتقلين، وتعذيب بالظروف السيئة للسجون، وتعذيب للأسر، وتعذيب بالتلاعب بالمشاعر عند كل مناسبة دينية أو وطنية بترويج أوهام وشائعات الإفراج، ثم تعذيب بتقطير الإفراج”.

أما الباحث والاستاذ الجامعي سعيد السالمي فكتب معلقا على صفحته بالفيسبوك: “من منا لا يحلم بمعانقة المعتقلين ظلما بعد الإفراج عنهم، وتهنئتهم ومشاركتهم دموع الفرح؟”، وتساءل السالمي “..ولكن السؤال الجوهري هو الآتي: لماذا لا يفرج عن الجميع؟ أليسوا جميعهم معتقلين في نفس القضية؟”، قبل أن يخلص إلى القول:

الملك يريد تنفيس طنجرة الضغط ولكن المشكلة ستظل قائمة إلى أن يفرج عن الجميع ويجد المغرب طريقا إلى القطع مع الفساد والنهب اللذين أغرقت البلاد في أزمة اجتماعية خانقة!”

مطالب بالإفراج عن كل المعتقلين

وحملت الحركة الاحتجاجيّة المعروفة بـ”حراك الريف” مطالب اجتماعيّة واقتصاديّة طوال أشهر، بين خريف 2016 وصيف 2017، فيما اتّهمتها السُلطات بخدمة أجندة انفصاليّة والتآمر للمسّ بأمن الدولة.

وخرجت أولى التظاهرات احتجاجاً على حادثٍ أودى ببائع السّمك محسن فكري.

وكانت محكمة الاستئناف بالدّار البيضاء أيّدت مطلع أبريل أحكامًا بالسّجن عشرين عامًا بحقّ “زعيم” حراك الريف ناصر الزفزافي (39 سنة) وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتُهم عدّة بينها “التآمر للمسّ بأمن الدولة”.

وراوحت بقيّة الأحكام الابتدائيّة التي أكّدتها المحكمة والصادرة في يونيو الماضي، بين السجن سنةً واحدة و15 عاماً.

وأدين نشطاء آخرون بأحكام متفاوتة في محاكم أخرى على خلفيّة تظاهرات الحراك، من دون أن يُعرف عددهم على وجه الدقّة.

وطالبت هيئات حقوقيّة مغربيّة وأجنبيّة وأحزاب سياسيّة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، معتبرةً أنّ مطالبهم كانت مشروعة.

جميع معتقلي جرادة أفرج عنهم

وشهدت مدينة جرادة هي الأخرى حركةً احتجاجيّة بعد مصرع عاملين في آبار فحم مجهورة نهاية 2017. وطالبت احتجاجات استمرّت حتّى ربيع 2018 ببدائل اقتصاديّة لصالح سكّان المدينة المنجميّة سابقًا، تحول دون اضطرارهم إلى المخاطرة بحياتهم في مناجم غير قانونيّة.

وقال دفاع نشطاء جرادة عبد الحق بنقادة لوكالة فرانس برس إنّ “47 يُطابق عدد المعتقلين الذين لا يزالون رهن الاعتقال، بينما أنهى آخرون مدد سجنهم أو خفّضت عقوباتهم في الاستئناف”.

وأشار إلى أنّ “نحو 70 شخصًا دينوا في هذا الملفّ بعقوبات أقصاها 5 سنوات سجنًا”.

وسبق للملك أن أصدر في غشت 2018 عفوًا شمل 188 شخصًا دينوا بأحكام متفاوتة في محاكم مختلفة على خلفيّة حراك الريف، كانت عقوباتهم تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

كما أفرج نهاية ماي عن 4 معتقيلن أنهوا مدّة سجنهم (عامان) ويُرتقب أن يفرج خلال الأسبوعين المقبلين عن 5 آخرين، بحسب محاميهم محمد أغناج.