قال حزب “التقدم والاشتراكية”  إن الأوضاع بالمغرب تتسم  بتصاعد الطلب الاجتماعي وتعاظم انتظارات المواطنين، وبحالة القلق السائد في أوساط مجتمعية مختلفة، وبِضُعف الثقة في المؤسسات، وبتعمُّقِ التفاوتات الطبقية والمجالية.

وأضاف الحزب في بلاغ له صادر عنه عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن هذه الأوضاع يمكن تجاوزها من خلال الحرص على تثمين وحمل رصيد المجهودات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بمقاربة سياسية مؤطرة من شأنها الإسهام في ضخ نَفسٍ ديموقراطي جديد، بما يُعيد المصداقية والثقة في الجهد المؤسساتي والعمل السياسي والحزبي الجاد.

ودعا البلاغ إلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية وطي عدد من الملفات المؤثرة سلبا على ما تستلزمه المرحلة من تصفية للأجواء العامة، فضلا عن الانكباب على الرفع من وتيرة العمل الحكومي لمواجهة النقائص المسجلة على الصعيد الاجتماعي والتصدي لمظاهر الفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية.

إضافة إلى إرجاع الثقة للمقاولة الوطنية وبث نَفسٍ جديد في الفضاء الاقتصادي والاستثمار الوطني، دون إغفال أهمية ما يكتسيه ترشيدُ حكامة التنسيق السياسي بين مكونات الأغلبية والتركيزُ على الإصلاحات الكبرى والتدابير الأولوية التي من شأنها التأثيرُ بشكل إيجابي ومباشر على معيشِ أوسع الفئات والشرائح المجتمعية.

وأكد الحزب أنه ملتزم ببرنامج الحكومة وبميثاق أغلبيتها التي هو جزء منها، مشددا على ضرورة مواصلةِ حرصه المسؤول والجدي على الإسهام في الدفع بعجلة الإصلاح والإنجاز نحو أقصى الدرجات الممكنة.

وسجل الحزب إيجابا ما أسماه  بالمجهودات الإصلاحية التي تواصلُ الحكومة الحالية الاجتهادَ في بذلها على أكثر من صعيد، من قبيل الرفع من ميزانيات القطاعات الاجتماعية وخاصة بالنسبية للتعليم والصحة، والرفع من الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي، وتوقيع اتفاق الحوار الاجتماعي.