قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس 16 ماي الجاري، إن السلطات المغربية تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات.

وأفادت المنظمة الدولية في بلاغ لها، أنه “في أحدث قضية، ستُحاكَم نزهة الخالدي، المنتسبة إلى مجموعة النشطاء “إيكيب ميديا” في العيون ، يوم 20 ماي الجاري بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحفية. اعتقلتها الشرطة في 4 دجنبر 2018، بينما كانت تنقل مباشرة على فيسبوك مشهدا في شارع في العيون.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه “ادعى” أنه صحفي. على السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم”.

وينص الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي على أن “من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون… دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب …يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الفصل 381، عند استخدامه لتقييد الصحافة، يتعارض مع التزامات المغرب بموجب “القانون الدولي لحقوق الإنسان” باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها.

وطالبت المنظمة من البرلمان المغربي تعديل الفصل 381 بحيث يستثني الصحافة، ويضمن حقوق الأشخاص في نقل المعلومات والتعليقات بحرية.

وقالت “هيومن رايتس”، انه في أبريل الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة صحفيَين على الأقل بتهم مختلفة، من بينها انتحال صفة صحفي، بعد نشرهما لتقارير مصورة حول الاحتجاجات في منطقة الريف ، وفقا لما قالته محاميتهما بشرى الرويسي لهيومن رايتس ووتش.

وحكمت المحكمة على محمد الأصريحي، مدير موقع “ريف 24” الإخباري، بخمس سنوات في السجن، وعلى فؤاد السعيدي، مدير صفحة “أوار تيفي” (AwarTV) على فيسبوك، بثلاث سنوات.

ولم يكن لدى الأصريحي والسعيدي تراخيص رسمية كصحفيين (المعروفة في المغرب باسم “بطاقات الصحافة”) ومنبراهما لم يكونا مسجلين رسمياً.

وافادت “هيومن رايتس ووتش”، انه طبقًا لوثيقة حصلت عليها، كان الأصريحي قد قدم طلب بطاقة الصحافة وشرع في إجراءات تسجيل موقعه رسميا، عندما تم القبض عليه.

وقالت المحامية الرويسي:” إن اعتقاله جاء قليلا بعد تصويره محاولة من السلطات للقبض على زعيم الاحتجاج ناصر الزفزافي في مايو 2017″.

وتضمن المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادق عليه المغرب، الحق في حرية التعبير.

وقالت “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان”، التي تُفسر العهد، إن “الأنظمة العامة لتسجيل الصحفيين أو الترخيص لهم من طرف الدولة” تتعارض مع حرية التعبير.

وقال غولدستين: “لا ينبغي تجريم التصوير والتعليق دون اعتماد رسمي، بنفس الطريقة التي ينبغي بها تجريم ممارسة الطب بدون شواهد أو قيادة شاحنة بدون رخصة السياقة”.