أكدت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية أن ما تعرض له الأطر المتضررة من الإعفاءات التعسفية ” انتقام لا يروق السلطة وجزء من مسلسل متواصل من الانتهاكات الحقوقية والممارسات الاستبدادية التي تعرف بلادنا تصاعدا لها منذ بضع سنوات”.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “ما تعرض له المعفيون يندرج ضمن سياق التراجعات المستمرة التي تعرفها الحقوق والحريات ببلادنا، والتي تتواصل منذ سنوات، وتواجه من طرف مختلف فئات الشعب المغربي بعدد من المناطق”.

وبحسب بيان اللجنة الوطنية، فإن ذلك يتجسد في “الاعتداء على الحق في التظاهر السلمي، وعلى الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم والتجمع، والحق في حرية الصحافة والإعلام عموما، وما يستتبع تلك الاعتداءات من اعتقالات تعسفية لنشطاء الحراكات الشعبية، والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وللنشطاء السياسيين والنقابيين، ومن محاكمات جائرة تنتفي في أغلبها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، ويوظف فيها القضاء لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان”.

وبينما عبرت عن “مساندتها لكل النضالات التي تخوضها مختلف الفئات المهنية والمناطق الجغرافية، وبشكل خاص عن تضامنها مع كافة معتقلي الرأي والنشطاء الذين تعرضوا لمحاكمات غير عادلة وأحكام جائرة”، وطالبت بـ”إطلاق سراحهم فورا وسراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي الحراكات الاجتماعية”.