قبل بضعة أيام استمعت إلى الأستاذ و الأكاديمي حسن أوريد و هو يتحدث في فيديو عن لغات التدريس في المغرب حيث تطرق إلى موقفه من التعليم و التعريب، و طرق تدريس اللغات، و اعتماد اللغات الأجنبية في تدريس العلوم.

أما فيما يتعلق بسياسة التعريب، فأشار الأستاذ إلى فشل هذه السياسة معزيا ذلك إلى أسباب مرتبطة بالترجمة من حيث جودتها و انتشارها. فنحن نقول له إن مهندسي السياسة التعليمية أخطأوا لما اقتصروا على اعتماد التعريب في التعليم الأساسي و ا لتأهيلي و تغاضوا عنه في التعليم الجامعي. و هنا كانت الطامة الكبرى لأن كثيرا من التلاميذ لما التحقوا بكليات العلوم بعدما حصلوا البكالوريا وجدوا أنفسهم غير قادرين على فهم و استيعاب مضامين و محتويات الدروس و المحاضرات  باللغة الفرنسية بسبب ضعف مستواهم اللغوي، و لأنهم كانوا قد ألفوا تلقي دروس العلوم باللغة العربية. فما كان على هؤلاء التلاميذ سوى سحب شواهد البكالوريا  من كليات العلوم ا ثم الالتحاق إما بكليات الآداب أو كليات العلوم القانونية و الاقتصادية لأن لغة التدريس فيها هي العربية باستثناء العلوم الاقتصادية و الحقوق بالفرنسية. و بهذا وئدت أحلام أولئك التلاميذ الذين كانوا يصبون إلى التخرج في كليات العلوم. فلما فطن مفكرو التعليم لهذه الكارثة احدثوا مادة الترجمة العلمية بالتعليم الثانوي التأهيلي  لتدارك الموقف ،فزاد الطين بلة لأن هذه المادة أصبحت مبتذلة مع توالي الأعوام ، فحذفت من المقررات في عدة مِؤسسات تعليمية، فتعمقت معاناة التلاميذ التعلمية.

و حين سئل الأستاذ أوريد عن اللغة الأجنبية و الاستيلاب قال إن ذلك ليس ممكنا إذا ما تعلم التلميذ لغته الوطنية منذ صغره، و استدل بالأستاذين المرحومين المهدي بنبركة و عبد الرحيم بوعبيد حيث قال إنهما لم يكونا مستلبين لغويا في زمن استعماري اتسم بطغيان اللغة الفرنسية لأنهما أتقنا العربية و الفرنسية تحدثا و كتابة. لكن، كان جدير بالأستاذ ان يقول إن السيد المهدي بنبركة أتقن اللغة العربية لأنه حفظ القرآن ودرس بالكتاب القرآني في صغره، فتقوت ذاكرته وزادت فصاحته و بلاغته. وكان حقيق به ان يستدل بواقعنا الحالي الذي كثر فيه التلوث و الخلط اللغويين في تواصلنا اليومي مع بعضنا بعضا، بل هناك من المسؤولين الكبار من يفضل الفرنسية على العربية حتى في تواصله مع المواطنين ، و إن سألته عن سبب ذلك يقول لك إنه لم يدرس العربية، و حتى إن كان قد درسها فحتما لن يستطيع تركيب جملتين مفيدتين. أليس هذا استيلابا يا أستاذ أوريد؟ أما إذا قصدت مؤسسة مالية أو شركة فابحث عن مترجم فوري يترجم إلى العربية العامية لأنك ستجد من لا يتقن حتى العامية. أليس هذا استيلابا؟ كان على الأستاذ أوريد أن يبني آراءه انطلاقا من هذه الأمثلة و ليس من الأستاذين المحترمين.

أما عن لغات تدريس العلوم، فالأستاذ أوريد مقتنع بأن لغة العلوم  حاليا هي الانجليزية، و يحبذ التدريس بها، لكن،  حسب زعمه ، ذلك لم يحن بعد بسبب واقع سوسيولوجي و إرث تاريخي، و بالتالي يقترح اعتماد اللغة الفرنسية للانفتاح على ابواب الحداثة دون أن تكون هناك تبعية. وهنا أقول لأستاذنا إن واقعنا السوسيولوجي بالمفهوم اللساني لا يقتصر على الفرنسية فقط من حيث الاستعمال و التداول، بل هناك الأمازيغية، و العربية الفصحى و عامياتها، و الحسانية، و حتى العبرية. أما أن تعتمد اللغة للفرنسية لدق أبواب الحداثة، فليس من الضروري ان نتخذ لغة أجنبية لا يعرفها كل المغاربة لتحقيق ذلك، و التجارب كثيرة، حيث نجد دول الاتحاد الأوروبي تفتخر بلغاتها الوطنية و الرسمية و ترفض اعتماد لغة معينة لتيسير التواصل داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. فكان ذلك سببا في فرض الترجمة الفورية و التحريرية داخل الاتحاد لأن القوانين و الإصدارات لابد ان تكون محررة بلغات الدول الأعضاء حتي يطلع عليها مواطنوها بلغتهم الوطنية و الرسمية. و هاهي إسرائيل دخلت عالم الحداثة وما بعد الحداثة و ما بعد بعد الحداثة بلغتها العبرية التي كانت تعد لغة ميتة إلى عهد ليس ببعيد، ولكنها أحييت لأنها من مكونات الهوية اليهودية. و من جهة اخرى، هناك بإسبانيا إقليم كطالونيا الذي يخصص أموالا باهظة لنصرة اللغة الكطلانية عبر توسيع مجالات تدريسها و التدريس بها في الجامعات وباقي المؤسسات التعليمية، و تشجيع الترجمة منها و إليها حتى تكسب مقاما و تميزا بين لغات العالم، و يكون لها تصنيف دولي على مستوى  ازدهار الترجمة كما و كيفا، فأصبحت اللغة الكطالانية تنافس اللغة الإسبانية في إسبانيا في مجال ترجمة الكتب الأجنبية.

ومن جانب آخر، نجد الأستاذ أوريد يتطرق كثيرا إلى الترجمة و يقول إن تجربتها فشلت، و أنا أقول له: منذ متى كانت لدينا سياسة ترجمة في المغرب في إطار مؤسساتي لنحكم عليها بالفشل؟ كم كتابا ترجمناه إلى اللغة العربية منذ الاستقلال إلى الآن؟ ليست لدي إحصائيات، لكن أستطيع ان أقول من خلال ما أسمع و أرى و أقرأ أن لا تصنيف لنا على مستوى ترجمة الكتب المحررة بلغات أجنبية باستثناء عدد ضئيل من الكتب ترجمها أكاديميون مغاربة في إطار مجهودات فردية أو تعاقدا مع بعض دور النشر. فالأستاذ أوريد نفسه أقر في محاضرة ألقاها بكلية الآداب بجامعة محمد الأول أنه لا تنمية بدون معرفة، و انا اقول له إن المعرفة تسهم في التنمية لما توصل إلى متلقيها باللغة التي يعرفها كل المواطنين و المواطنات، و هنا يبرز دور الترجمة لأننا لو جلبنا الكتب مترجمة من الانجليزية إلى الفرنسية من فرنسا فلن يستطيع قراءتها كل المغاربة ، لكن عند ترجمتها إلى اللغات الرسمية المذكورة في الدستور، فستعم المعرفة و ترتقي الثقافة و تغتني اللغة شريطة ان نكون قَراءً . لذلك لابد من إحداث مؤسسة عمومية للترجمة تنظم هذا القطاع من خلال قوانين مرتبطة بالتكوين، و باختيار الكتب الأجنبية الجديرة بالترجمة، وبالنشر و التوزيع و حقوق و مستحقات المترجم. وهذا ما لم يدع إليه الأستاذ اوريد، إذ اكتفي فقط بالتذكير بالدور الذي لعبته الترجمة  في القرون الغابرة في نشر المعرفة العلمية و بناء حضارة عربية و إسلامية أسهمت كذلك عبر الترجمة في إرساء دعائم حضارات أخرى .

.