عبرت حركة التوحيد والاصلاح عن رفضها للتناوب اللغوي في لغات التدريس، الذي توافقت حوله الفرق البرلمانية، خلال مناقشتها للقانون الإطار لاصلاح التعليم.”

واستنكرت حركة التوحيد والإصلاح، ما سمته ب”التراجع عن الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور الذي صوت عليه المغاربة، معلنة “رفضها المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية”.

وجاء في بلاغ للحركة:” انها ناقشت ما راج خلال الأسبوع الجاري من سعي لاعتماد صيغة تُنْقِصُ من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وجب أن تكون أساسا للتدريس، وما تم من توافق بين الفرق البرلماني لإعمال “التناوب اللغوي” لتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية باللغة الفرنسية”.

ويشار ان فريق حزب العدالة والتنمية وافق على الصيغة التوافقية، كما دعت الحكومة التي يرأسها، الى دورة استثنائية للبرلمان للمصادقة على مشروع “القانون-الإطار”.

فيما استنكر الذراع الدعوي للبجيدي،اعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس، مشيرة حركة التوحيد والإصلاح في بلاغها “ان معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس”.

ودعت الحركة إلى انفتاح حقيقي على تعلم اللغات الأكثر تداولا في العالم وتوفير الوسائل المادية والبيداغوجية والموارد البشرية اللازمة لذلك.

وطالبت الحركة من الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية. وذلك وفق لغة البلاغ.