حراك الجزائر بعد الجمعة الرابعة
يوجد حراك الجزائر في مرحلة الجمعة الرابعة وهي يوم 15 مارس 2019، أي إن عمره لا يتجاوز أربعة أسابيع، وتتميز هذه المرحلة القصيرة بنهاية مشكلة الولاية الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة، برسالته التي أصدرها في الأسبوع الثاني من مارس 2019 وأعلن فيها أنه لن يترشح مجددا.
آراء أخرى
وبعد هذه المرحلة فتحت مرحلة ثانية، وهي البحث عن بديل لبوتفليقة، من سيكون؟ وكيف سيعين؟ هل بتطبيق الدستور الحالي؟ هل بكتابة دستور جديد؟ هل تطبيق رسالة بوتفليقة التي صرح فيها بنيته في تطبيق «مشروع تجديد الدولة الوطنية»؟ وهي ما سماه «الواجب الأخير «من حياته» وهو «الجمهورية الجديدة» ونيته في «تنظيم الندوة الوطنية الجامعة المستقلة» ستعد الدستور الجديد، وتعلن موعد الانتخاب الرئاسي.
لا يعرف أحد الآن كيف ستنتهي المرحلة الثانية من الحراك الجزائري، ولا يمكن تقييم نتائجها، ويبقى واضحا ضرورة أن يدرس شباب شمال إفريقيا المرحلة الأولى التي كسب فيها الجزائريون مكاسب هامة، لا يشوبها سوى بعض الأخبار المعلنة مثل اعتقال 75 شخصا وجرح 11 من قوات الأمن يوم الجمعة الرابعة، ولم تنشر تفاصيل عن أسباب الاعتقال، والجروح، ونؤكد على هذه المكاسب التي نذكر منها:
1. فتح حرية التعبير في وسائل إعلام الدولة من راديو، وتلفزات، والخطب، وفي الصحافة الخصوصية، وفتح حرية التظاهر، وحرية الاجتماع، وحرية مناقشة موضوع اختيار رئيس الدولة، وحرية الإضراب. وباختصار ربح الشعب الحريات السياسية والنقابية، وبالمقارنة هذه الحريات لا توجد حاليا بنفس المستوى في بلدان شمال إفريقيا، مثل موريتانيا والمغرب، وليبيا، ونسبيا في تونس، حيث لا يمكن استعمال الشعب لوسائل إعلام الدولة بمثل الحرية التي تستعملها قنوات الجزائر في تلك المرحلة الأولى وبداية الثانية.
2. التخلص من سيطرة الأحزاب والنقابات والجمعيات التي نشأت في مرحلة ما قبل ظهور هذا الحراك، حيث لوحظ جمود البيروقراطيات الحزبية، وفراغ مقراتها، وغياب وجوه الكثير من قياداتها في وسائل الإعلام، والمسيرات الشعبية، وعلى العكس من ذلك بدأت تظهر قيادات جديدة ووجوه تتدرب على قيادة البلاد.
3.إزالة ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، مما يؤكد أن شباب الجزائر بدأ يتخلص من حكم» المجاهدين» الذين تداولوا عليه منذ سنة 1962.
4. تحريك قطاعات في المجتمع لم تكن تستطيع ممارسة حرية التعبير ومختلف أنواع الحريات العامة، مثل القضاة والشرطة، وعمال شركة البترول، وضباط الجيش الذين شاركوا في الحراك علانية وبكل حرية.
بعد هذا يبقى من مهام شباب شمال إفريقيا ضرورة مواكبة تطور المرحلة الثانية من الحراك الجزائري، ودراستها، وتحليلها، لكي لا تبقى مرحلة عواطف ومشاعر مؤقتة، تصطدم قريبا بالواقع السياسي المليء بالمخاطر.
بعد ذكر المكاسب، يمكن أن نبدأ الحديث عن سلوكات سياسية ظهرت بعد الجمعة الرابعة على مستوى الدولة، ومنها:
1. عزل الوزير الأول محمد أويحي، وتعيين نور الدين بدوي، وزير الداخلية السابق، وزيرا أول، وفتح المجال لبدوي وهو أيضا رئيس حكومة سابق ليكون حكومة جديدة، وفي الوقت نفسه تعيين رمطان العمامرة نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ليذهب مباشرة إلى روسيا، وينذر هذا السفر بخطر جلب روسيا إلى شمال إفريقيا كقوة عسكرية، كما وقع في سوريا، كما ذهب الأخضر الإبراهيمي إلى الصين، وهل سيتقوى بذلك الحكم الجزائري القديم بروسيا والصين؟ وفي الوقت نفسه تعيين الجنيرال علي بن دَاود رئيسا للمخابرات الخارجية بدلا من الجنيرال محمد بوزيت.
2. الحراك الآن نجح في تنظيم الشارع لكنه لا يتوفر على برنامج سياسي وتنظيم سياسي، ويتوفر فقط على برنامج نضالي وحماس شعبي، وسيصدم عند وضع البرنامج السياسي بواقع مرير عند فتح النقاش حول الدستور، وأكبر مشكلة تنتظره هي دين الدولة؟ لغة الدولة؟ مطالب القبائل؟ الموقف من البوليساريو، علما بأن النقاش حول الدستور هو الذي فجر دولة ليبيا، فبقيت حتى الآن معرضة للانقسام، وبدون دستور، ورجع بتونس بعد سنة 2011 إلى دستور يكرس قواعد الدولة الدينية، والدولة الإثنية العربية.
3. الحراك أدى إلى طرح الرئاسة والحكومة والبرلمان للنقاش الجدي، لكنه لم يطرح بالمستوى نفسه دور الجيش في الحكم، وفصل العسكر عن السياسة… وهو ما عرقل التطور الديمقراطي في جزائر ما قبل الحراك، وموريتانيا، ولا يكفي شعار «الجيش والشعب خوة».
